أعلنت قائمة المستقبل للانتخابات التشريعية الفلسطينية، اليوم الجمعة، رفضها للقرار الذي اتخذته القيادة الفلسطينية بتأجيل الانتخابات. وقالت المرشحة نيروز قرموط المتحدثة باسم قائمة المستقبل في المؤتمر الذي عقد اليوم أمام بوابة المجلس التشريعي بغزة: “نتكاتف مع إرادة الشعب الثورية والسياسية والتي تتحرك بثبات نحو إقرار الحقوق الديمقراطية والدستورية والقانونية لإرساء العملية الانتخابية بكافة أركانها”. وأكدت قرموط، أن الهدف من إجراء الانتخابات الديمقراطية، هو إيجاد مدخل تمثيلي لكافة شرائح وقوى المجتمع الفلسطيني، لكن مكونات هذا المدخل لم تكن مكتملة منذ البداية. وأوضحت قرموط أنه لم تكن كامل القوى ممثلة في اتخاذ مرسوم إجراء الانتخابات الفلسطينية تؤسس لأرضية وطنية صلبة يطلق منها القرار، كما لم ترى كافة القوى الممثلة إلى الاجتماع القاضي بتأجيل الانتخابات. وأشارت إلى أن اتخاذ قرار التأجيل من طرف يخوض المنافسة خلال العملية الانتخابية هو أمر غير قانوني، مشيراً أن لجنة الانتخابات المركزية عملت بنزاهة وشفافية، ويعتبر التدخل في سلطة قرارها تحدي على قيمتها القانونية. وشددت قرموط أن هذا القرار يعمق بنية الانقسام الداخلي ويشرذم الفعل الوطني، لقد ملّ هذا الشعب من صيغ المحاصصة، وضعفت التجاذبات الإقليمية تماسك نسيجه الحيوي. وأضافت أن التمسك بصناديق البريد الإسرائيلي هو تمسك ببنود اتفاقية مبادئ الحكم الذاتي الانتقالي (أوسلو)، معتبرة أنه سلوك يتناقض مع التصريحات التي تتحدث عن انتهاء العمل من خلالها. وتابعت قرموط ” تتجه السياسة الفلسطينية نحو فرض كيانية الدولة على الأرض بعد قرارات الاعتراف في جمعية الأمم المتحدة”. وأردفت “هذا الرفض الواسع للتأجيل بعد الإقبال الكثيف للتسجيل في السجلات الانتخابية، إنما يؤكد على ارادة هذا الشارع المنهك في بنيته السياسية والاقتصادية والاجتماعية نحو التغيير”. واستطردت قرموط “ألا يستحق هذا الشارع مناورة سياسية كبرى، تدفع المجتمع الدولي بممارسة ضغط أكبر نحو إقرار هذا الاستحقاق الديمقراطي، والذي يعنون تطور هذا الشعب المناضل نحو حقوقه المدنية والدستورية وفهمه الحضاري لأسس المواطنة الصالحة”. وقالت قرموط “لقد بلورت هذه العملية عبر تراكم خطواتها إطارا شعبيا جامعاً، ليشكل جبهة رفض وتصدي ننظر إلى تحولها لبرامج عمل منظمة واعلاء صوت وجود هذا الشعب العظيم والمضحي”.