وجه عدد من النواب التونسيين، انتقادات شديدة ل رئيس البرلمان راشد الغنوشي ، وذلك على خلفية تعيين أعوان من الإدارة لحفظ النظام في المؤسسة التشريعية. واعتبر رئيس كتلة الإصلاح حسونة الناصفي، في تصريح الجمعة، أن "استقالة الغنوشي أصبحت تفرض نفسها أكثر من أي وقت مضى"، بسبب ما سماه "سوء إدارة المجلس إلى جانب الكيل بمكيالين في التعامل مع الكتل والنواب"، على حد قوله. كما أكد أن هذا الوضع لا يمكن أن يستمر وأنه لا يمكن تحميل البلاد أكثر مما تحتمل، مضيفا أن "الوثيقة التي صدرت مؤخرا والمتعلقة بتعيين أعوان لحفظ النظام تؤكد مرة أخرى أن رئيس البرلمان لا يمكنه إدارة الأزمات والخلافات". وثيقة مسربة تكشف وكشفت وثيقة مسربة تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تحديد رئيس البرلمان راشد الغنوشي قائمة بـ24 شخصا، مكلفين بحفظ النظام بالبرلمان. وجاء في الوثيقة المعنونة ب،"مذكرة تنفيذية تتعلق بضبط قائمة الأعوان المكلفين بحفظ النظام بمجلس نواب الشعب"، أن هذا القرار جاء تطبيقا لمقتضيات الفصل الثاني من قرار رئيس المجلس المؤرخ في 30 مارس/آذار الماضي والمتعلق بضبط قواعد وإجراءات حفظ النظام في البرلمان. ويتزامن ذلك، مع قرار منع مرافقة أعوان الأمن الرئاسي ل رئيسة كتلة الدستور الحر عبير موسي داخل المجلس، ما اعتبرته الأخيرة، إشارة من الإخوان لتصفيتها جسديا. فضيحة الغنوشي من جهتها وصفت النائب مريم اللغماني، المذكرة التنفيذية الصادرة عن رئيس البرلمان، بـ"فضيحة الغنوشي". وقالت في تدوينة عبر صفحتها بـ"فيسبوك" الخميس، أن الغنوشي يمر إلى تأسيس أمن مواز بالبرلمان للجم أفواه المعارضين، مشيرة إلى "أنه لم يفهم أن صلاحياته ،مقتصرة على تنظيم العمل والإمضاء على المراسلات"، بحسب قولها.