بعد ما يقارب نصف عام من تهريب القيادي في الحرس الثوري الإيراني حسن إيرلو إلى اليمن، أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن القيادي الإيراني تمكن من تقليص دور الجناح الذي يوصف بـ«المعتدل» في قيادة الميليشيات الحوثية وتعزيز هيمنة التيار المرتبط بطهران والذي يتزعمه المتطرفون في الجماعة أمثال عبد الكريم الحوثي الذي يشغل موقع وزير الداخلية في حكومة الميليشيات وهو أيضاً عم زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، ومعه أحمد حامد الذي يشغل مدير مكتب رئيس حكم الانقلاب ويتولى عملياً إدارة كل مفاصل المؤسسات، ومعهما مجموعة الجناح العسكري. مصادر سياسية قريبة من قيادات الميليشيات ومطلعة على كثير من تفاصيل صراع النفوذ بين أجنحتها ذكرت لـ«الشرق الأوسط» أنه منذ وصول القائد في الحرس الثوري إلى صنعاء تحت مسمى «سفير» عمل بنشاط متواصل من أجل إزاحة كل الأطراف والأشخاص الذين لا يرتبطون بشكلٍ مباشر بالحرس الثوري و«حزب الله» اللبناني. كما عمل وفق المصادر نفسها على إزاحة كل من قدموا أنفسهم للمنظمات الأممية والبعثات الدبلوماسية بوصفهم «جناحاً معتدلاً لا يتبنى صراحةً فكرة تطبيق التجربة الإيرانية في الحكم إلى اليمن، إلى جانب أولئك الذين يدعون أنهم يسعون للتخفيف من القمع الذي طال مَن لا يتفقون مع أداء الميليشيات، وهذا الاتجاه يقوده محمد علي الحوثي عضو مجلس حكم الانقلاب ورئيس ما تسمى اللجنة الثورية العليا». المصادر تحدثت عن تولي الحرس الثوري الإشراف المباشر على إدارة الشأن السياسي إلى جانب العسكري، وقالت إن إيرلو «قصقص أجنحة ذلك الجناح، ودفع به نحو ممارسة دور ثانوي في إدارة المؤسسات الانقلابية من خلال إيجاد شكل وهمي غير دستوري اسمه المنظومة العدلية ووضع على رأسها محمد الحوثي حيث تتولى هذه الهيئة مراجعة ملفات الأراضي وملكيتها ومراقبة أداء الأمناء الشرعيين المكلفين بتحرير عقود البيع والشراء، وهو ملف شائك ويمتد عمره إلى أكثر من 50 عاماً وتعددت فيه ادّعاء الملكيات والبيع وغيرها». ويقول أحد المصادر: «بين فترة وأخرى يحاول محمد الحوثي التذكير بحضوره في الشأن السياسي من خلال تغريدات عن تطورات القتال في الجبهات أو منشورات عمومية تطالب بأن يقبل التحالف والشرعية ما سماها مبادرته لوقف الحرب، وهي المطالب التي وضعها قبل عام ولم يناقشها أحد بمن فيهم مبعوث الأمم المتحدة الخاص باليمن مارتن غريفيث». ويؤكد مصدر ثان، أنه ومنذ ما بعد وصول إيرلو إلى صنعاء بثلاثة أشهر أعيد ملف المفاوضات إلى الجناح الذي تربى على يد عناصر الحرس الثوري وميليشيات «حزب الله» اللبناني والذي يمثله في هذا الجانب عبد السلام فليتة (محمد عبد السلام) وهو المتحدث باسم الجماعة ومفاوضها الرئيسي والحاكم الفعلي لخارجية الانقلاب. وذكر مصدر ثالث أن فليتة وعبد الكريم الحوثي وأحمد حامد من كبار قادة الجماعة المرتبطين بالحرس الثوري الإيراني منذ نعومة أظافرهم، وقال المصدر نفسه إن صلاح فليتة وهو والد محمد عبد السلام اعتُقل في منتصف الثمانينات بتهمة العمالة لإيران والسعي لتأسيس فرع لـ«حزب الله» في اليمن. وتعتقد المصادر أن صلاح فليتة رافق بدر الدين الحوثي في أول زيارة له إلى «قم» في إيران في عام 1985، كما تعتقد أن هذه المجموعة هي التي تتحكم بعبد الملك الحوثي وتديره حسب التوجيهات التي كانت تتلقاها سابقاً من مندوب «حزب الله» والحرس الثوري في بيروت قبل أن ينتقل القرار السياسي إلى الداخل بوصول ممثل الحرس الثوري. كان فريق الخبراء الدوليين قد أكدوا في أحدث تقرير لهم عن مدى تنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن اليمن، أن محمد علي الحوثي يترأس أحد الأجنحة المتصارعة في صنعاء وأن لديه تشكيلاً أمنياً وعسكرياً خاصاً، وبالمثل يفعل منافسه القوي عبد الكريم الحوثي، ويزاحمهم في ذلك أحمد حامد. وأكدت ليز غراندي المديرة السابقة لمكتب الأمم المتحدة «أوتشا» في اليمن، أن ميليشيات الحوثي عملت على إحداث مؤسسات موازية لجميع مؤسسات الدولة وقالت في شهادتها أمام لجنة العلاقات الخارجية في الكونغرس الأميركي إن الميليشيات أنشأت «مؤسسات موازية، يعمل بها الحوثيون حصرياً، للقيام بمهام رئيسية بما في ذلك حفظ الأمن والأمن الداخلي، ويتم الآن تحويل جميع الإيرادات العامة تقريباً بشكل مباشر إلى المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحركة، بما في ذلك فرع البنك المركزي بصنعاء».