أدى تطبيق وزارة العدل الحازم لنظام التنفيذ إلى إيقاف الخدمات الالكترونية خلال الأشهر الماضية للعديد من الأفراد أو المؤسسات أو الشركات التي تهربت أو تأخرت عن تنفيذ الأحكام القضائية ومنها الأموال (الحسابات البنكية) وكذلك العقارات سواء أراضي أو فلل، إضافة إلى وقف الخدمات الالكتروني مثل تصريح لأداء فريضة الحج أو استخراج جواز أو تجديد بطاقة الأحوال أو الرخصة وغيرها. وكانت وزارة العدل وقعت اتفاقية مع مؤسسة النقد بالتنسيق الكترونيا بوقف الحسابات البنكية فور صدور الحكم القضائي بتجميد الحساب، وفقاً للرياض. وأعلنت وزارة العدل مؤخرا انه تم ربط بعض الجهات الحكومية معها وجار الآن الربط الالكتروني مع الجهات الأخرى ومن الجهات التي تتعاون مع وزارة العدل هي وزارة الداخلية ومؤسسة النقد ومؤسسة التقاعد ووزارة الإسكان وزارة التجارة وهيئة سوق المال وغيرها من الجهات الحكومية وذلك لإيقاف وتعطيل مصالح المماطلين والمتأخرين عن تنفيذ الأحكام القضائية، ويشمل الإيقاف إصدار الرخصة وكرت العائلة وإضافة مولود غيرها وكذلك إيقاف الحسابات في البنوك وإيقاف التصرف بأملاكه من عقارات وغيرها.