نايف المسلم ( صدى ) : شرعت وزارة العدل في تطبيق عملية التنفيذ الإلكتروني من أجل تنفيذ الأحكام الشرعية بطرق سريعة ضمن لائحة تنفيذ أحكام القضاء. وقال مصدر مسؤول: إن الوزارة خصصت نافذة على موقعها تتيح لأصحاب الأحكام الشرعية النافذة الاستفادة من النظام الإلكتروني لتنفيذ أحكام القضاء من خلال قضاة التنفيذ، ويتضمن طلب التنفيذ الإلكتروني التعهد بأن المعلومات صحيحة وتسجيل كل البيانات اللازمة وأرقام الاتصال المختلفة، إضافة إلى المعلومات الأخرى عن الشخص الذي سيتم التنفيذ عليه. يذكر أن وزارة العدل أقدمت مؤخرا على تجميد أموال وعقارات وإيقاف الخدمات الإلكترونية للعديد من الأفراد والشركات المتهربين والمتأخرين عن تنفيذ الأحكام القضائية، ومنعتهم من التصرف في أموالهم عبر الحسابات البنكية، وكذا عقاراتهم سواء أراضي أو فلل، كما قضت بوقف الخدمات الإلكترونية عنهم مثل تصريح الحج واستخراج جواز السفر وبطاقة الأحوال والرخصة وغيرها وذلك بحسب المدينة