الجزائر - تواجه الأحزاب الكلاسيكية المعروفة بولائها للسلطة في الجزائر أزمات داخلية تحت ضغط الانتخابات النيابية المقررة في يونيو القادم. وأمام الطموح الجارف لقطاع عريض من مناضليها لدخول البرلمان، تشهد هذه الأحزاب نزيفا بشريا لافتا خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب هجرة أصحابها للترشح في صفوف أحزاب أو لوائح مستقلة أخرى، بعدما فقدوا الأمل في تحقيق طموحهم في صفوف أحزابهم الحقيقية. ولوّح أبوالفضل بعجي الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني باستعمال تدابير القانون الأساسي والتشريعات الداخلية الناظمة لمعاقبة المتمردين الجدد على قيادة ومؤسسات الحزب الذين تقدموا لخوض الانتخابات التشريعية المقررة في الـ12 من يونيو المقبل في صفوف أحزاب أو لوائح مستقلة أخرى، بعدما لم يحوزوا على ثقة اللجان المختصة المضطلعة بإعداد قوائم الحزب في الاستحقاق المذكور. وخلق الموعد الانتخابي حالة من التهافت على خوض السباق لدى المحسوبين والناشطين في القوى السياسية الداعمة للمسار السياسي للسلطة، خاصة بعد التدابير المستجدة التي أحدثها قانون الانتخابات على غرار تعديل طريقة التصويت على المرشحين وليس على اللائحة والمناصفة بين العنصرين النسوي والذكوري والشباب. وكشف محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة لتنظيم الانتخابات أن حوالي 50 حزبا عبّر عن نيته خوض السباق الانتخابي، منها 19 حزبا فقط نجح في استيفاء الشروط الأساسية، بينما تجاوزت اللوائح المستقلة سقف تلك المقدمة من طرف الطبقة الحزبية (3080 للمستقلين و1800 للأحزاب). وحسب الأصداء التي حصلت عليها “العرب” من خلال مسح على هوية اللوائح التي تقدمت لخوض السباق، فإن أكبر المتضررين من العملية هما حزبا جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي اللذان يعرفان حالة تمرد غير مسبوقة في صفوفهما، بسبب نزوع بعض من مناضليهما وكوادره للترشح في صفوف لوائح حزبية ومستقلة أخرى. وفيما عمدت قوى سياسية أخرى كحركة البناء الوطني وجبهة المستقبل وجيل جديد إلى فتح قوائمها أمام ما وصفته بـ”الكوادر والكفاءات” ولم تشترط فيهم الانتماء أو النضال في صفوفها، تشهد في المقابل أحزاب كلاسيكية نزيفا بشريا لافتا بسبب سباق الترشح. وتقدم العديد من المناضلين والكوادر المحسوبين على جبهة التحرير الوطني على خوض السباق تحت مظلة لوائح حزبية ومستقلة أخرى، ويطرح الأمر بشكل أقل لدى التجمع الوطني الديمقراطي وتجمع أمل الجزائر والجبهة الشعبية، وهي من تركة الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، الأمر يطرح بقوة قضية التجوال السياسي والهوية السياسية للبرلمان القادم. وبرّر عضو من لائحة “التحدي والأمل” رفض الكشف عن هويته لـ”العرب” اللجوء إلى الترشح في لائحة مستقلة بمحافظة البويرة (120 كلم شرقي العاصمة)، بأن “الممارسات الغامضة وغياب الشفافية والنزاهة داخل حزبه الأصلي (جبهة التحرير الوطني) قطعا الطريق على الكفاءات الحقيقية في تبوء مناصب سامية، ولذلك تم التمرد عليه بلائحة مستقلة أغلب أعضائها من الحزب المذكور”. وكان بعجي قد أكد في آخر تصريح له أدلى به للتلفزيون الحكومي أن “القانون الأساسي للحزب ينص على فصل كل مناضل ترشح خارج قوائم الحزب في الاستحقاق القادم”. وأضاف أن “الحديث عن التوريث مجرد مزايدات لا غير، وأن عددهم 5 من أصل أكثر من 600 مترشح، و4 منهم أقل من أربعين سنة”، وذلك ردا على ما أثير حول دفع بعض وجوه الحرس القديم في الحزب بأبنائهم وأقاربهم في لوائح الترشيح، على غرار مصطفى معزوزي، والصادق بوقطاية.. وغيرهما”. وشدد بعجي على أن “عملية الترشيحات تمت بسلاسة، وهذا لأول مرة في التاريخ في حين أشار إلى عدد المترشحين للتشريعيات القادمة أعلى بكثير من انتخابات 2017”. ودعا الرجل الأول في الحزب “المشككين بنزاهة قوائم الحزب الحاكم سابقا إلى أن يثبتوا حالة واحدة لترشح أصحاب المال الفاسد، ونحن قد شرعنا في حملة تطهير في المحافظات والقسمات منذ الصيف الماضي، فكل من فيه رائحة المال الفاسد لن يكون في قوائم الحزب”. ولفت المتحدث إلى أن الحزب غير متخوف من أي منافسة في الانتخابات القادمة، لأن الشعب الجزائري يحسن الفرز والتمييز بين الذين أساؤوا له وللحزب، وبين الإطارات والمناضلين النزهاء الشرفاء، ولا بد أن نعترف بأن هناك أشخاصا أساؤوا لحزب جبهة التحرير الوطني”. وذكر أن “الحزب يدخل الانتخابات التشريعية القادمة بنية الفوز والحصول على الأغلبية، وبعد الانتخابات سيكون لكل حادث حديث، ولا خصومة بيننا وبين المجتمع المدني ولكل طرف مجال اختصاصه” في تلميح إلى علاقة الحزب مع الشريك الحالي القوي للسلطة، وحتى لمستقبله في قيادة الحزب.