أضاف مرسوم رئاسي في تركيا عمليات تبادل العملات المشفرة إلى قائمة الشركات التي يغطيها تمويل الإرهاب وغسيل الأموال. ونشر المرسوم الرئاسي اليوم السبت. وجاءت هذه الخطوة بعد حظر على استخدام العملات المشفرة لإجراء المدفوعات، والذي تم تقديمه ردًا على الادعاءات بأن مثل هذه المعاملات محفوفة بالمخاطر للغاية، دخل حيز التنفيذ في تركيا يوم الجمعة. ويجعل المرسوم الرئاسي “مقدمي خدمات الأصول المشفرة” مسؤولين عن التأكد من أن أصولهم لا تستخدم بشكل غير قانوني. ودخل المرسوم حيز التنفيذ على الفور مع نشره في الجريدة الرسمية لتركيا. وأطلقت السلطات التركية الشهر الماضي تحقيقات في احتيال في بورصتين للعملات المشفرة هما ثودكيس وفيبتكوين وسجن ستة من المشتبه بهم على صلة بتحقيق ثوديكس يوم الجمعة في انتظار المحاكمة.