ذكرت وكالة اسوشيتد برس اليوم السبت، أن مرسوما رئاسيا تركياً ، أضاف عمليات تبادل العملات المشفرة إلى قائمة الشركات التي تمارس تمويل الإرهاب وغسيل الأموال في تركيا. وكان البنك المركزي التركي قد حظر الشهر الماضي استخدام العملات والأصول المشفرة في شراء السلع والخدمات، مستندا في ذلك إلى أضرار محتملة "غير قابلة للإصلاح" ومخاطر كبيرة في تلك التعاملات. وشدد البنك المركزي التركي على أن العملات المشفرة وشبيهاتها القائمة على تكنولوجيا الدفاتر الموزعة لا يمكن استخدامها، بشكل مباشر أو غير مباشر، كأداة للدفع.