في أبريل من العام 2008 صدرت وثيقة "سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة" وفي أبريل 2021 تم تشغيل أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي الأولى من نوعها في العالم العربي. وما بين التاريخين مسيرة طويلة من التعاون الوثيق بين دولة الإمارات والوكالة الدولية للطاقة الذرية وهو ما ساهم في ترسيخ البرنامج النووي السلمي الإماراتي كنموذج يحتذى به من قبل كافة الدول الساعية لتطوير برامج جديدة للطاقة النووية بهدف دعم النمو الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على البيئة. وركزت وثيقة سياسة الدولة الخاصة بتطوير البرنامج النووي السلمي الإماراتي على مبادئ رئيسية تتعلق  بالشفافية التشغيلية التامة والالتزام بأعلى معايير حظر الانتشار النووي وترسيخ أعلى معايير السلامة والأمن والتنسيق المباشر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والالتزام بمعاييرها وعقد شراكات مع حكومات الدول المسؤولة والمؤسسات ذات الخبرة المناسبة وأخيراً ضمان استدامة الطاقة النووية على المدى البعيد. ومن أهم الركائز التي تستند إليها هذه السياسة هي تطوير البرنامج مع وضع السلامة وحظر الانتشار النووي على رأس الأولويات الأمر الذي ساهم في جعل هذه السياسة نموذجا جديدا لمساعدة الدول التي لا تملك برامج نووية لاستكشاف خيار إنشاء برنامج للطاقة النووية السلمية مع الدعم والثقة الكاملين من المجتمع الدولي. وتتعاون دولة الإمارات مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ عام 1976 استناداً إلى الاحتياجات الوطنية التنموية حيث يشمل التعاون مجالات مختلفة مثل التدريب وبناء القدرات وتطوير بنية تحتية للطاقة النووية فضلا عن استخدام التقنيات النووية في الرعاية الصحية والزراعة والرصد البيئي وغيرها. ولم يتوقف تعاطي الإمارات الإيجابي عند ذلك بل دعمت مالياً أنشطة الوكالة الدولية مثل مشروع تحديث مختبر الضمانات التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية كما أطلقت معهد الخليج للبنية التحتية في مجال الطاقة النووية الذي يركز على التدريب في مجال الأمن والأمان النووي وحظر الانتشار. وحالياً مع تعاظم الآثار المترتبة على ظاهرة التغير المناخي برز الدور الريادي الإماراتي على الصعيد العالمي فيما يخص خفض البصمة الكربونية لقطاع إنتاج الطاقة الكهربائية حيث بدأت أولى محطات براكة للطاقة النووية السلمية التشغيل التجاري في أبريل 2021 وستحد المحطات الأربع فور تشغيلها من 21 مليون طن من الانبعاثات الكربونية كل عام وهو ما يدعم الجهود الدولية في هذ الإطار. وكان رافائيل ماريانو غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية هنأ دولة الإمارات على بدء التشغيل التجاري للمحطة الأولى في براكة  مؤكداً على دعم الوكالة الدولية " لدولة الإمارات والدول الأخرى الساعية لاستخدام تكنولوجيا الطاقة النووية، التي تؤدي دورًا رئيسيا في توفير طاقة صديقة للبيئة وبأسعار معقولة وتساهم في الحد من ظاهرة التغير المناخي". وتأتي هذه المرحلة الجديدة من التعاون في إطار العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات والوكالة الدولة للطاقة الذرية منذ أن حازت الدولة على عضوية الوكالة قبل أكثر من 45 عاماً وهو ما انعكس على شكل تعاون متواصل بين مؤسسة الإمارات للطاقة النووية والوكالة الدولية التي أتمت أكثر من 11 بعثة تقييم ومراجعة لمحطات براكة منذ بداية العمليات الإنشائية.  يذكر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعتبر مركز التعاون العالمي في المجال النووي وتضطلع الوكالة بمهام التفتيش على المرافق النووية السلمية وفحص المخزون وكذلك أخذ عينات من المواد وتحليلها. وقد صممت إجراءات وقائية الهدف منها ردع تسريب المواد النووية عن طريق تعزيز إمكانية الكشف المبكر. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App