أكد مشاركون في مؤتمر الرابطة الدولية للقانون النووي، الذي يختتم أعماله اليوم في أبوظبي، أن البرنامج النووي السلمي الإماراتي يعتبر نموذجاً يُحتذى به لتطوير قطاع الطاقة النووية السلمية حول العالم، إلى جانب نجاحه في إرساء معايير جديدة للعمليات الإنشائية للمشاريع النووية الجديدة. وأشار المشاركون في الجلسة إلى أن دولة الإمارات برهنت ومن خلال هذا البرنامج على قدرتها والتزامها بتنويع مصادر الطاقة، كما أظهرت أعلى مستويات الشفافية فيما يخص العمليات التشغيلية، والتعاون الدولي، وتنمية الكوادر البشريّة المحليّة. وتم تنظيم المؤتمر من قبل الرابطة الدولية للقانون النووي للمرّة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، والذي استضافته مؤسسة الإمارات للطاقة النووية بالشراكة مع مجموعة من الرعاة المحليين والدوليين، من بينهم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وحضر المؤتمر نخبة من المتخصصين بالشؤون القانونية، وممثلي الحكومات، والمسؤولين التنفيذيين والأكاديميين من قطاع الطاقة النووية السلمية حول العالم، من بينهم بيري لين جونسون المستشارة القانونية ومديرة مكتب الشؤون القانونية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وديفيد سكوت مستشار رئيس جهاز الشؤون التنفيذية لحكومة أبوظبي، والدكتورة زوريانا فوفتشك مدير إدارة الشؤون القانونية في الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وعبيد المطوع نائب المستشار العام لمؤسسة الإمارات للطاقة النووية. ويرتكز البرنامج النووي السلمي الإماراتي على أعلى معايير السلامة والأمان والجودة، بينما أظهر البرنامج من خلال تعاونه مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من المنظمات الدولية ذات الصلة، التزامه بقضية عدم الانتشار النووي وفقاً لوثيقة «سياسة دولة الإمارات العربية المتحدة المتبعة لتقييم وإمكانية تطوير برنامج للطاقة النووية السلمية في الدولة» التي صدرت في أبريل 2008، وتضمنت سلسلة من الالتزامات خلال تطوير البرنامج النووي السلمي. يذكر أن المشاركين في المؤتمر تطرقوا إلى مجموعة واسعة من الموضوعات، منها الاتفاقيات الدولية، والمسؤولية النووية، ودورة الوقود النووي، وإنشاء محطات الطاقة النووية الجديدة، والتنمية المستدامة، وأنظمة الضمانات الدولية. يشار إلى أن الرابطة الدولية للقانون النووي تأسست عام 1970 بهدف تعزيز العلاقات بين المحامين المعنيين بالقانون النووي، وتسهيل عمليات البحث والتطوير، وتعزيز سبل التعاون في مجال المسؤولية النووية. وتضم الرابطة أكثر من 650 عضواً حول العالم، من بينهم عدد من الخبراء القانونيين الإماراتيين.