قالت وزارة المالية العمانية اليوم الأحد إن عجز ميزانية السلطنة بلغ 751.4 مليون ريال (1.96 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مع تهاوي الإيرادات العامة 30.5 بالمئة بسبب جائحة كوفيد-19 وتراجع أسعار النفط. يعاني البلد الخليجي المنتج للنفط في الأعوام الأخيرة في ظل تراكم الديون، التي لجأ إليها لتخفيف وقع هبوط إيرادات النفط، ووسط تأخر في تطبيق إصلاحات رامية لتنويع موارد الاقتصاد. وتراجع صافي إيرادات النفط 34.2 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأول، حسبما ذكرت الوزارة في تقرير، بحسب "رويترز". ونزل الإنفاق العام 2.7 بالمئة في الربع الأول مقارنة به قبل سنة لأسباب منها جهود احتواء التكاليف في وحدات حكومية شتى، وفقا لما قالته وزارة المالية. وفي سابقة لبلد خليجي غني بالنفط، تعتزم سلطنة عمان سن ضريبة على الدخل يدفعها أصحاب الدخول المرتفعة من العام القادم، في إطار خطط لتقليص العجز. كانت وكالة ستاندرد أند بورز للتصنيفات الائتمانية أكدت الشهر الماضي تصنيف عُمان - القابع دون الدرجة الجديرة بالاستثمار - وقالت إن نظرتها المستقبلية مستقرة في ضوء توقعات لانحسار الضغوط المالية هذا العام.