أجلت ‏المحكمة العليا الإسرائيلية، إصدار قرارها في قبول الاستئناف المقدم من عائلات فلسطينية ضد قرار إخلائها من منازلها في حي الشيخ جراح الذي دخل حيز التنفيذ. وأمهلت المحكمة العائلات حتى الخميس المقبل للتوصل إلى اتفاق مع الجمعيات الاستيطانية على آلية البقاء في المنازل. وكان القرار قد صدر في سبتمبر/ أيلول الماضي بتهجير العائلات من الحي، وقدمت العائلات طلب استئناف للمحكمة العليا التي رفضت الطلب وأصدرت قرارا بالترحيل على مرحلتين. وحتى ذلك الحين طالبت الطرفين بالتوصل إلى اتفاق في موضوع الخلاف، فجاء اقتراح الجمعية الاستيطانية الإسرائيلية، ليطالب الفلسطينيين باعترافهم بملكية المستوطنين على الأرض، مقابل إبقائهم مستأجرين محميين في بيوتهم. وقال سامي أرشيد، محامي العائلات الأربع إن الفلسطينيين لن يقبلوا بعرض المحكمة مهما كلفهم الأمر، ولن يعترفوا بملكية المستوطنين على الأرض، مقابل إبقائهم مستأجرين. وأشار إلى رفض قبول مقترح المستوطنين، ليس فقط لاعترافه الضمني بملكيتهم الزائفة على الأراضي، بل إن التخوف يبقى قائمًا من طرد العائلات الفلسطينية في أي وقت، خاصة بعد وفاة رب المنزل، إذ لا تنتقل مكانة المستأجر المحمي إلى أبنائه. وقال عبد الفتاح إسكافي، صاحب أحد البيوت المهددة بالطرد، “موقفنا ثابت ولن يتغير ولن نعترف بالملكية، لأننا نحن أصحاب الأرض ويريدون أن نغير أقوالنا”. ويهدد خطر الطرد 28 عائلة  مقدسية، سكنت هذه البيوت منذ عام 1956، اتفاق ما بين الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة الإنشاء والتعمير، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين، مقابل أجرةٍ رمزية.