باشرت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في هيئة البحرين للسياحة والمعارض أعمال تأمين حدود ساحل قلالي تمهيداً للبدء في تنفيذ المشروع النوعي للساحل النموذجي الذي وضع ضمن خطة عمل الحكومة للعام 2021-2022. من جانبه أكد النائب خالد بوعنق عضو مجلس النواب ان وزارة التجارة والسياحة أكدت بأنه تم الانتهاء من دراسة استشارية لتحديد الاستخدام الأمثل للموقع؛ لزيادة مساحة الواجهات البحرية والسواحل المستغلة سياحيا، مع إضفاء قيمة جمالية وفنية على سواحل المملكة، وتعزيز كونها وجهة سياحية إقليميا ودوليا؛ بهدف تنويع المنتج السياحي للمملكة وزيادة قدرة الجذب لليالي السياحية”. وبشر النائب بوعنق أهالي قلالي خاصة والمحرق عامة بعودة الطابع الساحلي لمنطقة قلالي الساحلية من خلال المشروع الذي سيتم البدء فيه هذا العام 2021 والانتهاء منه في العام 2022م وأضاف بوعنق أنه حددت الدراسة الاستشارية للاستغلال الأمثل للموقع، ووضعوا في الاعتبار المساحة والطبيعة المائية المقابلة و، حيث انتهت الدراسة إلى إنشاء ساحل رملي وممشى عام مفتوح للمواطنين والزائرين بطول الموقع، مع تدعيمه ببعض أنشطة خدمات المأكولات والمشروبات الموازية للشاطئ، ويشترط ألا تؤثر على إمكان الاستفادة من الموقع في المشي والرياضة. واشار بوعنق الى ان المشروع تقدم به من خلال مجلس النواب وبعد موافقة اللجان المختصة رفع الى المجلس وتم التصويت عليه بالموافقة والشكر لرئيس واعضاء المجلس على دعمهم للمشروع ومن ثم رفع الى الحكومة الموقرة والتي ردت بالموافقة على المشروع وفي هذا المقام لابد أن نعرب عن عظيم الشكر والتقدير الى جلالة الملك المفدى على امره السامي بتخصيص الساحل والى سمو ولي العهد رئيس الوزراء على توجيهاته لتنفيذ المشروع ولا ننسى ان نشكر معالي وزير المالية والاقتصاد الوطني على تخصيص الميزانية والشكر لوزير الصناعة والتجارة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض على جهودهم في اعداد التصاميم والترتيبات اللازمة للمشروع الذي ينتظره أهالي قلالي والمناطق المجاورة منذ زمن خاصة وان قالي عرفت كمنطقة ساحلة عريقة وبعد اعمال الدفان العمراني مع العلم ان البحر مرتبط ارتباطاً قوياً بهوية المجتمع البحريني منذ القدم، وذلك في إطار مسيرة التنمية الشاملة التي أرسى أركانها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وما عززته من مبادئ الاستدامة". وزاد "المشروع لتطوير أوجه التنمية الحضرية المستدامة والتخطيط العمراني كعنصر تنموي محوري يستوعب متطلبات المواطنين على المستوى الخدمي، في إطار مسيرة التنمية الشاملة التي أرسى أركانها حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى، وما عززته من مبادئ الاستدامة".