على الرغم من انخفاض أسعار الديزل، عقب تحرير أسعار النفط في الدولة، فإن ذلك لم يمنع المدارس الخاصة من المبالغة في رسوم الحافلات، مما يسبب إشكالية كبيرة لأولياء الأمور، بسبب ارتفاع أسعارها، في وقت تعد تلك الخدمة من أهم متطلبات الأسر ضمن العملية التعليمية، حيث تسهل على أبنائهم التنقل من المناطق البعيدة عن مدارسهم، وتختصر المسافات البعيدة التي تشكل العائق بينهم وبين الوصول إليها، لنيل حظهم من التعليم المناسب في مختلف المراحل العمرية. مع انطلاق إشارة البدء للعام الدراسي الجديد 2015 - 2016، رصدت الخليج عدداً من شكاوى أولياء الأمور خلال استعداداتهم للعودة إلى المدارس، حيث بلورت معاناتهم بسبب مغالاة بعض المدارس الخاصة في رسوم حافلاتها، حيث احتلت قائمة التحديات التي تؤرق الميدان التربوي، معتبرين إياها استغلالاً لحاجاتهم وعدم قدراتهم على اصطحاب أبنائهم من وإلى المدرسة. وقالوا لالخليج إن تلك الظاهرة تتكرر وتتفاقم مع بداية كل عام دراسي، وسرعة زيادة رسوم النقل المدرسي سنوياً تجاوزت رادارات جيوب الأسر من محدودي الدخل، معتبرين أن الجهات المخولة بالإشراف على إدارة التعليم الخاص في الدولة شريك أساسي في وجود تلك التجاوزات التي تخطت كل الأعراف، فينبغي التصدي لها، بضوابط واضحة ومعايير تحكم آليات عملها، مطالبين برقابة حكومية تحسم فوضى ارتفاع رسوم خدمات النقل في المدارس الخاصة، وتوحيد الرسوم تحت مظلة مقننة تشرف عليها وتوقيع عقوبات صارمة تكون رادعة، كي لا تفتح المجال أمام المدارس الخاصة الأخرى لرفع أسعارها على الطلاب والطالبات. الخليج حرصت على لقاء الأطراف كافة، للوقوف على أسباب المغالاة في رسوم النقل المدرسي في المدارس الخاصة، في وقت انخفضت فيه أسعار الوقود، ولم يعد هناك مشكلة لديهم في التشغيل، وما دور المسؤولين في التصدي لتلك الظاهرة التي يعانيها أولياء الأمور مع بداية كل عام دراسي. صورة عشوائية بدورها أكدت مصادر مطلعة في وزارة التربية والتعليم لالخليج، أنه لا يجوز لأية مدرسة خاصة زيادة رسوم الحافلات من دون التقدم بطلب رسمي للحصول على موافقة المنطقة التابعة لها، وتم إخطار المدارس الخاصة في حال رغبة المدرسة في زيادة رسوم الحافلات المدرسية، أو الدراسية، أن عليهم مراجعة المنطقة التعليمية، ولا يسمح لها بزيادة الرسوم بصورة عشوائية، مؤكدة أن هناك رقابة من قبل التعليم الخاص بالمناطق على كل المدارس الخاصة، ومن يخالف ذلك يحاسب وفقاً للائحة، مؤكده أنه لا شكاوى وردت من أولياء أمور تفيد زيادة في الرسوم، مناشدة أولياء الأمور بضرورة التواصل مع إدارات المناطق التعليمية في حال زيادة أي رسوم بطريقة عشوائية. من جانبه، أوضح محمد أحمد رويش رئيس النظم والتصاريح في هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أنه وفقاً لإطار عمل ضبط الرسوم المدرسية، فإنه إذا كانت خدمة المواصلات مقدمة من طرف ثالث وهي شركة تأجير حافلات، فإن رسوم المواصلات في هذه الحالة يجب أن تكون اختيارية لأولياء الأمور، وتخضع لإشراف ورقابة جهات حكومية معنية بهذه الخدمة. وذكر أنه وفقاً للإجراءات المتبعة، فإن الهيئة تضبط رسوم المواصلات إذا كانت الخدمة مقدمة من المدرسة مباشرة، وفي حال استعانت المدرسة بمزود للخدمة، فإن الهيئة تشدّد على أهمية أن تكون العلاقة التعاقدية بين مزود الخدمة وولي الأمر مباشرة. مديرو المدارس الخاصة من جانب آخر، التقت الخليج عدداً من مديري المدارس الخاصة للتأكيد من مدى صحة ما يتداول بين أولياء الأمور حول الزيادة المبالغة فيها لرسوم النقل سنوياً، والأسباب وراء تلك الظاهرة، وهل هي نافذة خلفية لتربح المدارس الخاصة، كما عبر بعضهم؟ من جانبه، أكد صالح فضل، وكيل مدرسة خاصة، أن المدرسة لم تزد رسومها خلال العام الحالي، وهناك استقرار في جميع الرسوم، كما أنها تمنح تخفيضات للأسرة التي لديها أكثر من طالب في المدرسة سواء في الرسوم المدرسية أو رسوم الحافلة، ويصل الحسم إلى 10%، وتسهم المدرسة في مساعدة الطلبة من ذوي الدخول المحدودة، وتوفر أيضاً مجانية التعليم كاملة للطلبة الأيتام. وقالت شيرين الخضري مديرة مدرسة خاصة في دبي، كنا نتقاضى العام الدراسي الماضي 3500 درهم رسم مواصلات للطلبة داخل دبي، أما العام الدراسي الجاري فنتقاضى 3500 درهم لكن حسب المناطق التي يسكن فيها الطلبة، وأن هذا المبلغ يتناقص كلما كان قريباً ولا يزيد مهما كانت المنطقة بعيدة في دبي. وأشارت إلى أن المدرسة تتقاضى 4 آلاف درهم رسم مواصلات العام الدراسي الجاري من الطلبة الذين يقطنون في الشارقة، وثمة شركة تعاقدت معها المدرسة لنقل الطلبة ولن تزيد رسوم المواصلات العام الدراسي المقبل، لأن المدرسة تنظر إلى هذه المسألة على أنها خدمة للطلبة وليست قناة للربح. وأضافت المطلوب من الأهالي الضغط على إدارات المدارس لعدم رفع رسوم المواصلات المدرسية بشكل مبالغ فيه لأنها خدمة للطلبة، ونحن في مدرستنا لدينا لجنة من أولياء الأمور دائماً نتواصل معها ونجتمع ونناقش كل الأمور المتعلقة بالمدرسة ولا نتخذ أي قرار تغلب فيه مصلحة أحد الطرفين على الآخر. خدمة أساسية أكد طارق الشيخ مدير مدرسة المنارة الخاصة، إن عدم قدرة المدارس على رفع رسوم الدراسة أو أي خدمة تقدم لولي الأمر إلا بموافقة رسمية من الجهات المعنية. وقال إن الحافلات المدرسية خدمة أساسية للطلبة، ووسيلة مهمة لنقل الطلاب من وإلى المدارس وتختصر عليهم الوقت والجهد وتسهم في استقرار العديد من الأسر العاملة، وتحرص إدارة المدرسة على توفير تلك الخدمة بجودة وبدون مبالغة في الأسعار، لاسيما بعد انخفاض سعر الديزل الذي اسهم في حل إشكاليات كبيرة في مصاريف التشغيل. أولياء الأمور في المقابل عبر عدد من أولياء الأمور في مختلف إمارات الدولة، عن استيائهم من ظاهرة المغالاة في رسوم الحافلات المدرسية، التي يشهدها الميدان التربوي مع بداية كل عام دراسي جديد، ولاسيما في المدارس الخاصة دون وجود وقفة جادة من المسؤولين في مواجهتها بحسب تعبيرهم. إن موجة الغلاء التي يشهدها الميدان التربوي غير طبيعية هذا العام، وجاءت في وقت لم تكد تهدأ جيوب الأهالي ويستقر حالها جراء تأمين المتطلبات المدرسية غالية الثمن، حتى وافتنا المدارس الخاصة بضربات موجعة من خلال زيادة رسوم الحافلات بنسبة 100%، ولاسيما أنني مطالب بسداد 30 ألف درهم لأبنائي الاربعة الذين يدرسون في مراحل التعليم المختلفة في المدرسة ذاتها، هكذا بدأ حديثه ولي الأمر ثروت السعيد. ومضى قائلاً إن رسوم النقل المدرسي تتراوح ما بين 5000 - 7000 درهم للطالب الواحد، ولا يوجد تخفيض على تلك الخدمة في المدرسة، مما يتطلب وجود رقابة حكومية لضبط إيقاع ما تفرضه المدارس الخاصة على أولياء الأمور من زيادات كل عام ومن دون مبرر. بصيص أمل عشنا بصيص أمل بإعلان انخفاض سعر الديزل عقب تحرير أسعار الوقود في الدولة، فضلاً عن إعلان بعض المدارس الخاصة أنه لا زيادة على الأقساط المدرسية والكتب، فاعتقدنا أن هذا الإعلان يعكس منهجية جديدة، تمثل استجابة من المسؤولين ومالكي المدارس الخاصة للمطالب المتواصلة لفرض رقابة حكومية على زيادة رسوم نقل الطلبة، إلا أنها كانت مجرد أحلام عابرة، بهذه الكلمات عبرت ولية الأمر أم مريم عن استيائها. وأوضحت أم مريم: لقد تفاجأنا بكل أسف أن هناك زيادة رسوم نقل الطلبة هذا العام، تصل إلى ضعف ما كنا ندفعه العام الماضي، وبلغت رسوم أبنائي مقابل خدمة النقل المدرسي 30 ألف درهم، بموجب عشرة آلاف درهم لكل واحد منهم. وأضافت مهما كانت الحقيقة، فإن الأمل لا يزال قائماً والمطالبات متواصلة لوضع حد للمبالغة في تلك المغالاة، وتكرار تعديل رسوم الحافلات المخصصة لنقل الطلبة كل عام دراسي جديد أمر غير مقبول، ويستحق وقفة جادة من المسؤولين، ولاسيما أن كل دول العالم لديها ضوابط وتصنيف وحدود لمستويات الزيادة في هذا الصدد، ولا يمكن ترك الأمور هكذا من دون رقابة، بحجة أن هذا قطاع استثماري خاص، ليس للحكومة دور فيه إلا بما يتعلق بالأمور التعليمية والجوانب التربوية. من دون مبررات وترى ولية الأمر مريم الكعبي، أنه بالمراجعة الشمولية لمستويات رسوم الطلبة على مدار العامين الماضيين، نجد أن الجانب المعتم في هذا الموضوع، هو أن رسوم نقل الطلبة في حافلات المدارس تزيد بنسبة تصل إلى 100% في كل عام دراسي، من دون مبرر أو زيادة في أسعار المشتقات النفطية، وفي الوقت ذاته، فإن الزيادة المقررة في الأقساط المدرسية وصلت نسبة أكثر من 30%. وأضافت أنه لا يختلف اثنان على حقيقة أن إنصاف الاستثمار في التعليم الخاص حق، ومن يرغب في إلحاق أبنائه بالمدارس الخاصة عليه مسؤولية تحمل التكاليف، ولكن للتعليم قداسة خاصة، ورسوم الخدمات يجب أن تبقى ضمن منظومة مالية متوازنة، تحكمها ظروف النفقات الفعلية التي تتحملها إدارات هذه المدارس، مضافاً إليها هامش مقبول للريع الاستثماري. معايير محددة بينما أكد ولي الأمر عبد الله آل علي، أنه قرر اصطحاب أبنائه للمدرسة، حيث إنه مطالب بدفع مبلغ 20 ألف درهم مقابل رسوم النقل المدرسي فقط، على الرغم من قرب المسافة التي تقدر بنحو 20 دقيقة بين البيت والمدرسة، إضافة إلى الرسوم الدراسية المرتفعة، ما يمثل ضغطاً كبيراً بسبب غلاء أسعار كل شيء بشكل مبالغ فيه، مطالباً بتوحيد أسعار النقل المدرسي على المدارس كافة، وفق معايير محددة، خاصة أن بعض المدارس تستغل بند المواصلات في وضع أسعار غير مبررة. من جهته أكدت ولية الأمر أم علي، أن زيادة أسعار الحافلات في مدرسة أبنائها تعتبر تحايلاً على عدم الموافقة على زيادة الرسوم، ولا يوجد مبرر لزيادة أسعارها التي زادت من 3000 درهم إلى 6000 درهم، على الرغم من عدم تغير مكان سكنه، موضحة أن لديها ثلاثة أبناء في المدرسة، وتعاني تلك الزيادة التي قلبت كافة الموازين هذا العام. وقالت ولية الأمر أم حمد العامري، إن غلاء رسوم الحافلات المدرسية بشكل مبالغ فيه جعلني أستغني عن رحلة الذهاب إلى المدرسة، وأكتفي برحلة العودة من المدرسة إلى المنزل تخفيفاً لتلك الأعباء غير المحتملة، مضيفة أن المدرسة رفضت تسجيل أبنائها في رحلة واحدة فقط في الحافلة إلا بعد دفع 60% من قيمة رسوم الحافلة، مما يمثل ضغطاً على ولي الأمر للتسجيل في الرحلتين. السلوكيات السلبية أوضح سيد صبري ولي أمر لطلبة في مدرسة خاصة، أن المدرسة زادت رسوم الحافلات المدرسية ألف درهم هذا العام، وأصبحت الرسوم 9500 درهم لرحلة الذهاب والعودة داخل إمارة دبي، بدلاً من 7500 درهم، ولجأت المدرسة لرفع أسعار الحافلات المدرسية تعويضاً عن فشل إدارة المدرسة في الحصول على زيادة للرسوم. وأضاف إنه مضطر للاشتراك في الحافلات لرحلتي الذهاب والعودة، حيث يعمل وزوجته في أماكن بعيدة عن المدرسة. الذهاب والعودة لم نركز في عملية الرصد على المغالاة والمبالغة في رسوم الحافلات، بل أكد عدد من أولياء الأمور لالخليج أن هناك العديد من السلوكيات السلبية داخل الحافلات المدرسية خلال رحلتي الذهاب والعودة من وإلى المدرسة، وعدم تأهيل المشرفين والمشرفات، فضلاً عن إهمال بعض السائقين.