اشتكى أولياء أمور طلبة من ارتفاع تكلفة رسوم الاشتراك في الحافلات في المدارس الخاصة في أبوظبي، التي ارتفعت إلى الضعف في كثير من المدارس، مقارنة بالعام الماضي، حيث وصلت إلى 5000 درهم للطالب الواحد، لافتين إلى نقص عدد الحافلات في هذه المدارس، وعدم توفيرها لعدد كبير من الطلبة خلال أول أسبوعين من الدوام الدراسي. وطالب أولياء الأمور بخفض الرسوم التي تفرضها شركات النقل عليهم، كما طالبوا المدارس بتعددية شركات المواصلات التي تتعاقد معها، بحيث يكون هناك تنافس بين تلك الشركات، لوضع رسوم مناسبة لخدمات النقل المدرسي، مؤكدين مسؤولية المدارس في الاتفاق مع الشركات، لوضع رسوم تتناسب مع الرسوم التي تفرضها المدرسة للنقل المدرسي. التقت الخليج عدداً من أولياء الأمور من مختلف المدارس الخاصة في أبوظبي، حيث أكد أحمد فاروق، ارتفاع تكلفة رسوم الحافلات في الشركات التي تتعاقد معها المدارس إلى نحو 50%، حيث وصلت إلى 5000 درهم، بينما كانت 2700 درهم العام الدراسي الماضي، معتبراً أن ارتفاع الرسوم سيشكل عبئاً مادياً على أولياء الأمور، خاصة ممن لديهم أكثر من طالب. ولفت إلى أن المدرسة لم تخبرهم بالرسوم الجديدة للحافلات، قبل بدء دوام العام الدراسي، وأنه فوجئ بالخبر في اليوم الأول للدوام الدراسي، فضلاً عن أنها ألغت عقودها مع جميع شركات النقل التي تعاقدت معها العام الماضي، ووقعت عقوداً جديدة مع إحدى الشركات التي وضعت رسوماً مضاعفة، دون إبلاغهم بذلك، مطالباً بوضع حد أقصى للزيادة على رسوم النقل المدرسي. وأشار موسى محمد بركات، إلى أن المدارس تتحمّل مسؤولية كبيرة في ارتفاع رسوم الحافلات في الشركات الخاصة التي تتعاقد معها المدارس، حيث يجب على المدارس أن تشترط على الشركات رسوماً تتناسب مع الرسوم التي تضعها المدرسة للنقل المدرسي، فمن غير المقبول أن يدفع أولياء الأمور في المدرسة نفسها للخدمات نفسها رسوماً مختلفة بنسب كبيرة جداً، لافتاً إلى أن تعاقد المدارس مع شركة واحدة للنقل يعد عاملاً رئيسياً في ارتفاع الرسوم. ولفت شعبان علي، إلى أن أغلبية المدارس الخاصة وشركات النقل المدرسي هدفها مادي فقط، ولا تنظر إلى مصلحة الطالب أو وليّ الأمر، مطالباً بتقليل رسوم الاشتراك بالحافلات المدرسية، وتوفير بدائل لأولياء الأمور، من خلال التعاقد مع أكثر من شركة، حتى يكون هناك تنافس في وضع رسوم مناسبة. وأكد أن الزيادة في تكلفة رسوم النقل المدرسي لا تضاهي التعديلات التي أجريت على الحافلات المدرسية، وأن شركات النقل استغلت تلك التعديلات لرفع الرسوم بشكل مبالغ فيه وصل إلى 50%. وقال رائد يوسف: فوجئت خلال اليوم الأول لدوام ابنتي في المدرسة، بأنه ليس هناك حافلة لنقلها، نظراً لعدم وجود عدد كاف من الحافلات لنقل الطلبة في المدرسة، لافتاً إلى أن المدرسة طالبته بتوصيل ابنته والعودة بها، خلال الأسبوعين الأولين، حتى تتمكن من توفير حافلات إضافية لنقل الطلبة. وأشار علي فهمي إلى أنه على الرغم من الرسوم المرتفعة التي تفرضها المدارس على خدمات النقل، فإن بعض المدارس لم توفر للطلبة خدمات النقل منذ اليوم الأول، بحجة عدم وجود عدد كاف من الحافلات، لافتاً إلى أنه مجبر على توصيل ابنته إلى المدرسة وإحضارها يومياً، على مدار الأيام العشرة الأولى، حتى توفر المدرسة حافلات إضافية. ويرى عبد المنعم أحمد علي، أن شركات النقل تستغل حاجة أولياء الأمور للنقل المدرسي، في ضوء احتكارها لخدمات النقل في أغلبية المدارس، وتقوم برفع الرسوم على اعتبار عدم وجود بديل آخر، لافتاً إلى أنه رفض تسجيل أبنائه في المواصلات المدرسية، نظراً لزيادة الرسوم دون إبلاغه، معتبراً أن المدرسة تشارك في استغلال حاجة أولياء الأمور، لعدم إبلاغهم بالتغييرات على تكلفة الرسوم. وقال معروف الحاج علي: من حق أولياء الأمور معرفة رسوم النقل المدرسي وشركات النقل التي تتعاقد معها المدرسة قبل التسجيل، لافتاً إلى أنه رفض تسجيل أبنائه بالنقل المدرسي، نظراً لارتفاع تكلفة رسومها التي تصل إلى 5000 درهم. وبدوره، قال نائل الفقيه مدير إدارة التطوير في إحدى شركات النقل المدرسي الخاصة في أبوظبي، ليس هناك ارتفاع في رسوم النقل المدرسي، والزيادة على رسوم النقل المدرسي جاءت، نظراً للخدمات الإضافية التي توفرها الشركة للطلبة، وتتوافق مع المعايير التي وضعها مجلس أبوظبي للتعليم، لحافلات النقل المدرسي، حيث تم إجراء الكثير من التعديلات على الحافلات، لتطابق تلك المعايير، تضمنت طلاء جديداً، وتعيين مشرفة لكل حافلة، ووضع كاميرات مراقبة، مشيراً إلى أن رسوم النقل المدرسي لديهم تصل إلى 5 آلاف درهم للطالب الواحد. وأشار عماد أديب مسؤول النقل في إحدى المدارس الخاصة في أبوظبي، إلى أنه على الرغم من التغييرات التي أجرتها الشركة على الحافلات المدرسية التابعة لها، حتى تتوافق مع معايير مجلس أبوظبي للتعليم، فإنها لم تجر أي تغيير على رسوم الحافلات المدرسية، والتي تبلغ 4 آلاف درهم للطالب الواحد، معتبراً أن زيادة الرسوم على الحافلات المدرسية تعدّ مبررة إذا كان بنسب مقبولة. ومن جانب آخر أكد عامر الشحّي مدير مواصلات الإمارات في أبوظبي، أنه منذ بداية العام الدراسي الجاري، تم تطبيق نظام الحافلات الذكية على 1300 حافلة نقل مدرسي للأطفال، في حلقتي رياض الأطفال والأولى، في 168 مدرسة في أبوظبي. وأوضح أن النظام يشمل إضافة جهاز تعقب في كل حافلة يرصد مسارها ويساعد محطات الرصد على متابعتها وتحديد موقعها، كما يشمل النظام 3 أجهزة جديدة أحدها لعدّ الطلبة، حيث تظهر أرقامهم على شاشة أمام السائق، عند دخولهم وخروجهم من الحافلة. وهناك جهاز استكشاف الحركة في الحافلة، ويعمل الجهاز بعد خروج السائق منها وإغلاقه الباب بدقائق قليلة، حيث يقوم برصد حركة الطلبة فيها، و يصدر إنذاراً يرسل إلى محطة رصد الحافلات التابعة لمواصلات الإمارات، بهدف الحفاظ على سلامة الطلبة وعدم نسيانهم فيها. والجهاز الثالث للتأكد من أن السائق قام بتفقد الحافلة وخلوّها من الطلبة والأمتعة المدرسية. وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تركيب كل الأجهزة في الحافلات، خلال مدة الصيف، وتدريب السائقين والمشرفين عليها، وبدأ العمل بها منذ بداية دوام الطلبة في المدارس. ولفت إلى أن إجمالي عدد الحافلات المدرسية التابعة لمواصلات الإمارات في المدارس الحكومية في أبوظبي يبلغ 2300 لجميع المراحل الدراسية، منها 1300 حافلة زودت بأجهزة ذكية.