حلت الإمارات في المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، ما بعد الفعالية 2015 الصادر عن البنك الدولي محتلة المركز 22 عالمياً وتقدمت الدولة في مؤشرات عدة وفقاً للتقرير حيث حلت في المركز الأول في التحصيل الضريبي، والمركز الرابع في معالجة رخص البناء، بمجموع 91.22 نقطة. والرابع في الحصول على الكهرباء، بمجموع 97.44 نقطة، والرابع في تسجيل الملكية العقارية، بمجموع 96.66 نقطة، والمركز الثامن في التجارة العابرة للحدود بمجموع 91.46 نقطة. وقالت ريتا رامالو المشاركة في وضع التقرير، إن الإمارات تحسنت العام الماضي في مناح عدة، ما جعلها من الدول العشر الأولى في التقدم. وأضافت، إن الإمارات حققت ذلك من خلال إدارة فعالة في تسجيل الأراضي والتحسن في معلومات الائتمان وقوة حماية مستثمر الأقلية. وقال التقرير إن الإمارات من بين الدول العشر الأولى التي طورت في 40 عملية إصلاح تنظيمية مما جعل ممارسة أنشطة الأعمال أكثر سهولة. وحلت الإمارات في المركز 58 في تأسيس الأعمال بمجموع 89.97 نقطة، حيث لا تستغرق الإجراءات أكثر من 8 أيام. الوجهة التجارية وقالت وحدة الإكونومست انتلجانس: دبي تبقى الوجهة التجارية للإمارات، وهي مرشحة للاستفادة من فتح الاقتصاد الإيراني، مع الرفع التدريجي للعقوبات الدولية على تلك الدولة. وبلغت قيمة الصادرات غير النفطية لدبي إلى إيران العام الماضي 11.5 مليار دولار، وهي مرشحة لارتفاع قوي. صادرات أبوظبي وأضافت الوحدة إن الأرقام الجديدة للتجارة غير النفطية في أبوظبي للربع الثاني من 2015 الصادرة عن مركز أبوظبي للإحصاء، كشفت عن زيادة في الصادرات عبر موانئ الإمارة. وأظهرت الأرقام زيادة بمقدار الضعف في الصادرات غير النفطية بنسبة 97.5 على معدل سنوي إلى 4.4 دراهم ما يعادل 1.2 مليار دولار. وبلغ إجمالي الصادرات في التجارة غير النفطية 42.4 مليار درهم، مشكلة زيادة بنسبة 15.7% مع زيادة الواردات بنسبة 6.1%. وأضافت الوحدة أن النمو الرئيس في إعادة تصدير السلع وخاصة، اللؤلؤ، والمعادن النفيسة، أكثر من السلع المصنعة. وتعكس زيادة الواردات قوة في الدولار، الذي جعلها اكثر تنافسية، وأظهرت أن الاستهلاك يبقى قوياً. وعلى وجه العموم، فإن بيانات التجارة تؤكد أن اقتصاد أبوظبي في وضع صحي قوي هذا العام، رغم انخفاض أسعار النفط، مع أن حجم السلع المتداولة مازال بعيداً عن الاهتمام.