دبي (الاتحاد) حافظت الإمارات على المرتبة الأولى عربياً للعام الثالث على التوالي ضمن تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016، متقدمة بذلك على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام. كما تقدمت الدولة بمرتبة واحدة عن تصنيف 2015 لتحتل المرتبة 31 عالمياً، وجاءت ضمن أول خمس دول عالمياً في ثلاثة محاور أساسية، هي الأولى عالمياً في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال، والثانية في محور استخراج تراخيص البناء، والرابعة عالمياً في محور توصيل الكهرباء. أما على المستوى الإقليمي، فقد تصدرت الإمارات دول المنطقة، وضمن العشر دول عالمياً في عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي خلال سنة واحدة في محاور توصيل الكهرباء واستخراج تراخيص البناء وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود. سجل التقرير الصادر أمس عن البنك الدولي تقدم الإمارات في عدد من المحاور الأساسية أولها محور إنفاذ العقود حيث جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربياً و18 إقليمياً في تقرير عام 2016. وتقيس مؤشرات هذا المحور مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في حالة وقوع أي نزاع تجاري بين طرفين أو أكثر. وتُجمع البيانات من خلال دراسة قوانين المرافعات المدنية وغيرها من اللوائح المتعلقة بالمحاكم وعبر استبيانات لمحامين محليين ومختصين في التشريعات التجارية. ومن جهته، قال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي: «استطاعت محاكم دبي تحقيق قفزات قياسية في محور إنفاذ العقود، حيث ارتفعت في هذا العام 103 مرتبات محققةً بذلك المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والـ 18 عالميا. كما أشاد تقرير البنك الدولي بالتطور الملحوظ الذي حققته محاكم دبي في سهولة إنفاذ العقود من خلال تنفيذها التطبيقات الإلكترونية لإجراءاتها واستحداثها لمكتب إدارة الدعاوى في المحكمة التجارية، إضافة إلى تطويرها للخدمات الذكية والتي تتيح للمتقاضين تقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونياً بشكل سهل وميسر. وبذلك، فإن محاكم دبي استطاعت بهذه النتيجة القياسية تجاوز الهدف المرصود لها بخطة العمل وبالتنسيق مع فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمعتمد له تحقيق المركز 20 عالمياً، وذلك في عام 2020 وتقترب من تحقيق الهدف النهائي لها وهو تحقيق المركز السابع في عام 2021». ... المزيد