مسقط - الرؤية تابعت "اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان" وفي إطار اختصاصاتها ومسؤولياتها ما نشرته، "المنظمة الدولية للهجرة"، وصحيفة الجارديان البريطانية حول شكوى سوء معاملة عاملات المنازل القادمات من جمهورية سيراليون للعمل في السلطنة. ويتلخص الموضوع الذي تم نشره عبر صحيفة الجارديان البريطانية حول عاملات منازل قدمن من جمهورية سيراليون للعمل في السلطنة في وظائف مختلفة، وبمرتبات جيدة بناءً على اتفاق بينهن، وبين مكاتب توظيف داخل بلادهن، كما أن بعض العاملات تم الاتفاق معهن للعمل في دول أوروبية، ولم يكن لديهن علم بذهابهن للسلطنة للعمل كعاملات منازل وفق ما نشرته الصحيفة. كما أنهُ وبناءً على تواصل منظمة "بروجكت 189" من لندن -وهي منظمة دولية تدعم حقوق العمال المهاجرين في منطقة الشرق الأوسط- مع اللجنة حول ما تم اثارته من قبل العاملات من سيراليون، قامت "اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان" بالتنسيق مع الجهات المعنية بالسلطنة للوقوف على حقيقة الموضوع المطروح حيث أوضحت تلك الجهات وأكدت أن الحقوق العمَّالية كفلتها التشريعات والقوانين المحلية العُمانية، ومن ضمنها حقوق العمالة المنزلية، والتي تتضمن التأكيد على الحصول على الأجر الشهري المتفق عليه مقابل العمل خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من انتهاء كل شهر أو وفق ما يتفق عليه الطرفان والتوقيع على استلامه أو ما يفيد بذلك، وتوفير المأكل والمسكن المناسبين، وتوفير العلاج الطبي الضروري من قبل صاحب العمل طيلة مدة العقد. كما يوجب القانون حصول العمالة المنزلية على فترات راحة من العمل خلال اليوم، إضافة إلى الحصول على فترة راحة شهرية أو حسب ما ينص عليه عقد العمل، والحصول على إجازة بعد المدة المتفق عليها في عقد العمل، مع التأكيد على المعاملة الإنسانية اللائقة التي تحفظ كرامة العامل.    بالإضافة إلى حصول العمالة المنزلية على تذكرة سفر للعودة إلى بلادها يتحملها مكتب الاستقدام خلال 180 يوما من تاريخ وصول العامل إذا ثبت أن مهنته تخالف المهنة المحددة له في ترخيص الاستقدام، أو أنه مصابٌ بمرض عقلي أو معدي، أو لديه إعاقة لا تمكنه من أداء عمله. كما يمكن للعمالة المنزلية الحصول على تذكرة سفر للعودة إلى بلادها يتحمل تكلفتها صاحب العمل بعد انتهاء فترة العقد، أو بسبب إخلال صاحب العمل بالعقد.