عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان اجتماعها العادي الثاني برئاسة فريد غازي، وعضوية الدكتور عبدالرحمن جواهري والدكتورة جميلة السماك وذلك بمقر المؤسسة الوطنية بضاحية السيف. وقد استعرضت اللجنة تقسيمات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية حسب ورودها في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كما تمت دراسة مشروع قانون بشأن العاملين في المنازل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بإصدار قانون المحاماة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، المحالين إلى المؤسسة الوطنية لطلب مرئياتها بخصوصهما.
مشاركة :