كتب - طوخي دوام: عاد الهدوء مرة أخرى في ثالث أيام العيد إلى منطقة المقاصب بالمعمورة بعد الزحام الشديد والتدافع من قبل المواطنين والمقيمين بالإضافة إلى غياب الرقابة وعدم النظام في اليوم الأول، وسط مطالب بضرورة إيجاد حلول جذرية لعملية الزحام التي تشهدها مقاصب الأضاحي كل عام. وأظهرت جولة ميدانية قامت بها [ الاقتصادية في منطقة المقاصب والسوق المركزي بالمعمورة، انخفاضًا في أسعار الأضاحي لهذا العام في ثالث أيام العيد بنسب متفاوتة تصل إلى 20 في المئة. كما رصدنا تجمعات عمالة "سائبة" تقف في انتظار زبائن على مداخل المقاصب والأسواق، كما ارتفعت أسعار الحمالين في السوق إلى أكثر من 500 ريال. ورغم الإشادة بمبادرة وزارة الاقتصاد لدعم الأضاحي، ومساهمتها في استقرار أسعار الأضاحي بالسوق المحلية، إلا أنهم أكدوا على أهمية زيادة تنظيم وتوسعة الأماكن المخصصة للمقاصب، والتنسيق أيضًا مع مشروع النظافة العامة لإزالة المخلفات أولاً بأول وكذلك التنسيق مع وحدة مكافحة الحشرات والجهات المختصة لمنع الزحام. في البداية قال عوضين مصطفى إن الازدحام الشديد وغياب التنظيم داخل المقاصب كانا العنوان الرئيسي لعمليات ذبح الأضاحي بالمقاصب في أول أيام العيد، الأمر الذي جعل من عملية الذبح مسألة معقدة وشاقة جداً تحتاج إلى وقت وجهد كبيرين، مشيراً إلى أن هذا الزحام يرجع إلى حرص الجميع على إتمام عملية الذبح في أول أيام العيد، لإدخال السعادة والفرح على الأسر في هذا اليوم المبارك. أسعار الأضاحي وأضاف مصطفى: إن الأسعار بلغت في أول أيام العيد نحو 1900-1600 ريال للخروف السوري، لكنها سرعان ما عاودت الانخفاض إلى مستويات تقل عن 1500 ريال ثاني أيام العيد لكثرة العرض لهذا العام وقلة الطلب على غير المتوقع، محملاً بعض تجار الماشية ارتفاعها في الأيام الماضية ولعدم وجود آلية في بيع وشراء المواشي وأصبح كل تاجر يبيع حسب رغبته. وأشاد مصطفى بالدور الكبير الذي قامت به دوريات الشرطة في تنظيم حركة السير خارج المقاصب، مؤكداً أنه كان يتعين على المسؤولين بشركة ودام التواجد بين الزبائن لتنظيم عملية ذبح الأضاحي تسهيلاً على رواد المقاصب وحتى لا تضطرهم الظروف الصعبة والفوضى العارمة للذبح خارج المقاصب، مطالبًا بضرورة البعد عن الزحام في أول أيام العيد والانتظار لثاني أو ثالث أيام العيد لذبح الأضاحي. منافذ أكثر للذبح ويشاركه الرأي حسين كربان مؤكدًا أن الذبح لا يشترط أن يكون في اليوم الأول فقط، بل يمكن أداؤه طوال أيام العيد، وأن صحة الناس تأتي في المقام الأول، وقبل كل شيء، مشيرًا إلى أن البلدية قامت بزيادة عدد العاملين في المقاصب تأهبًا للعيد. وأضاف أنه في كل عام أضحى يشهد اليومين الثاني والثالث ازدحامًا خفيفًا، خاصة في ساعات الظهيرة، مطالبًا بأن يكون هنالك تشريع ينظم الجزارين المتجولين، فوجودهم ضروري ونحتاجهم كثيرًا ولكن نخاف منهم خصوصًا أن أغلبهم لا يفقه فيها شيئًا. وطالب حسين بضرورة قيام شركة ودام بتوفير منافذ أكثر للذبح حتى تعالج مشكلة الازدحام الشديد الذي يشهده المقصب الأهلي في كل عيد، مطالبًا أيضًا بأن يكون هناك تنظيم أكثر لعملية الذبح والتخلص من العشوائية التي تحدث في يوم العيد. واقترح حسين تطبيق المقاصب المتنقلة كما في بعض الدول المجاورة لما فيه من اختصار للوقت ومنع الزحام الذي يجبر كثيرًا من المواطنين على الزحام أو الذبح خارج المقاصب. من جهته قال إيهاب عبدالله مقيم إن الازدحام داخل المقصب كان غير طبيعي في أول أيام عيد الأضحى المبارك، مشيرًا إلى أنه استغرق أكثر من خمس ساعات حتى ينتهي من ذبح أضحيته، وأضاف: نحن بحاجة إلى عدد من المقاصب الآلية الحديثة توزع جغرافيًا على مستوى الدولة، خاصة الدوحة لأن مقاصب السوق المركزي تشهد ضغطا وزحاما شديدا خاصة في المناسبات. العشوائية والفوضى ووصف عمليات الذبح داخل المقصب بالعشوائية والفوضى، مؤكدًا أنه لا يوجد تنظيم كافٍ، فضلاً عن التأخير في تسليم لحوم الأضحية لصاحبها. وقال: جئت إلى المقصب الأهلي بعد صلاة العيد مباشرة ومكثت أكثر من خمس ساعات حتى أتسلم الأضحية الخاصة بي وهو أمر لا يمكن تخيله أو تصوره. وأكد عبدالله أهمية توسعة مقصب الأهالي الذي أصبح يضيق بالمتعاملين معه، لاسيما أثناء فترة عيد الأضحى المبارك، مطالبا البلدية بزيادة عدد الأطباء البيطريين الذين يقومون بفحص الماشية قبل الذبح لضمان سلامتها والتأكد تماماً من أن الأضحية سليمة صحياً، وفق الشروط الشرعية للأضحية. إلى ذلك، قد استمر العمل بالمقاصب خلال اليوم الثالث للعيد من الخامسة صباحاً وحتى التاسعة مساء دون توقف وقام أطباء وحدة صحة اللحوم بفحص ذبائح الأضاحي التابعة للجمعيات الخيرية بالمقصب الآلي في ثاني وثالث ورابع أيام العيد. وفور وصول الأضاحي إلى المقصب يتم الكشف عليها ظاهرياً وبعد الذبح يتم فحصها من جميع الأمراض التي تظهر في اللحوم بعد الذبح مثل الأمراض الكبدية وأمراض الدم. هذا ويشهد مختلف المقاصب التابعة للشركة في مختلف مناطق الدولة والتي حددتها لبيع الأغنام العربية المدعومة إقبالاً كبيراً خلال هذه الأيام، وهي المقصب الآلي ومقصب الأهالي بمنطقة المعمورة "السوق المركزي" ومقصب الشمال ومقصب الخور ومقصب ساحة المزروعة. ولتخفيف الزحام خلال أيام العيد وضعت الشركة خطة لتسليم الأضاحي الأسترالية، حيث سيتم ذبح وتسليم الأضاحي من الأغنام الأسترالية فقط بالمقصب الآلي، وقد وفرت الشركة كوبونات بقيمة 350 ريالا قيمة الخروف الأسترالي + 10 ريالات رسوم الذبح في جميع منافذ البيع مثل منفذ ودام لبيع اللحوم - فرع المقصب الآلي ومنفذ ودام لبيع اللحوم - فرع مقصب الأهالي وذلك لشراء الأضاحي من الأغنام الأسترالية والتي سيتم ذبحها وتسليمها حسب اليوم المحدد لكل كوبون والتي ستكون خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى من المقصب الآلي بمنطقة المعمورة. وقد وفرت شركة ودام مخزونا احتياطيا من الأغنام الأسترالية لهذا الموسم يقدر بعدد 55 ألف رأس ويتضمن كمية من العجول الأسترالية وذلك لتغطية الطلب ولخلق استقرار في كمية المعروض. وقامت الشركة مؤخراً بإجراء عمليات صيانة في جميع المقاصب التابعة للشركة وصيانة أجهزة التكييف والتبريد كما جهزت المقاصب بعدد كبير من القصابين وذلك لتسريع وزيادة الطاقة الإنتاجية لكل مقصب حرصاً على تقليص فترات انتظار الزبائن، كما قامت الشركة بالتعاون مع البلديات بزيادة أعداد الأطباء البيطريين وذلك لتسريع عملية الفحص بعد الذبح كذلك ستقوم الشركة بتوفير عمال نظافة للمحافظة على المقاصب، حيث تحرص الشركة على تطبيق الإجراءات الصحية بالمقاصب والقيام بعملية الكشف الطبي على الذبح وتنظيف الذبائح بكل دقه وذلك لضمان تسليم الأضاحي وهي سليمة وذات جودة، كما يوجد فريق متكامل من البيطريين والفنيين يقومون بدور الرعاية والعناية الصحية لجميع مواشي الشركة والتغذية والفحص الدوري وفحص للماشية خلال فترة المعيشة بالحظائر. وتلعب شركة مواشي دورا هاما وبارزا في تأمين أجود أنواع اللحوم بالأسواق وبأسعار تنافسية نتيجة دعم الدولة للحوم الأسترالية كما استطاعت كبح جماح الأسعار خاصة في المواسم التي كان يحدث بها تلاعب كبير في الأسعار من التجار نتيجة الإقبال الكبير على اللحوم فقد قطعت الشركة شوطاً كبيراً في مسيرتها منذ بداية نشاطها وحتى الآن، فعلى الصعيد التجاري استطاعت الشركة تأمين أجود أنواع اللحوم للجمهور على مدار العام ، ومن الملاحظ أن التطوير في طريقة الأداء والتعامل مع الجمهور تتحسن عاماً بعد عام بالرغم من الزيادة السكانية التي تشهدها الدولة وما يترتب عليها من زيادة في الاستهلاك.