أفاد موقع “بوليتيكو”، أمس الاثنين، بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، تدرس إجراء تغييرات على قرار دونالد ترمب، بهدف منع الشركات، التي تتخذ من الصين مقراً لها ولها صلات بالجيش الصيني، من التداول في البورصات الأميركية. يأتي ذلك وفقاً لتصريحات من محامي وزارة العدل جوزيف بورسن خلال مرافعات محكمة مقاطعة العاصمة بشأن طعن قدمته شركتان صينيتان مدرجتان على قائمة المنع. وأشارت “بوليتيكو” إلى أن إحدى الشركتين فازت بالفعل بإعفاء، وقالت في عريضتها إن الإدارة الأمريكية تفتقر إلى تفسير كافٍ لإثبات وجود صلة عسكرية. ومع الاحتمال الذي يلوح في الأفق بإعفاء شركة أخرى في الأيام المقبلة، قال بورسون، إن الإدارة تعيد النظر فيما إذا كانت ستراجع معايير تصنيف الشركات الصينية على أنها تابعة للجيش الصيني. وأوضح بورسون للقاضي رودولف كونتريراس، رداً على سؤال بشأن ما إذا كانت وزارة الدفاع تعمل على معالجة المشاكل القانونية الناتجة عن تصرفات إدارة ترمب، قائلاً إن “الحكومة تدرس خياراتها.. نحن ندرس كيفية الرد في ضوء القضايا التي أثارتها أحكام هذه المحكمة”. وجاءت تعليقات بورسون، بحسب المجلة، خلال المرافعات في القضية التي رفعتها شركة “لوكونغ تكنولوجي” (Luokung Technology Corp) المدرجة في بورصة ناسداك، والتي أعلنت وزارة الدفاع أنها تخضع للحظر في 14 يناير الماضي، أي قبل 6 أيام من مغادرة ترمب منصبه. وتعرض ترمب لضغوط هائلة من الكونغرس لتنفيذ الحظر في ذلك الوقت، إذ جادل محامو الشركة بأن المسؤولين الفيدراليين طبقوا الحظر في انتهاك لقانون الإجراءات الإدارية، وأن وزارة العدل لم تستطع إثبات أن الشركة كانت مرتبطة بالجيش الصيني. وطالب محامو “لوكونغ” بإعفاء طارئ، مستشهدين بإرجاء قضائي مشابه في مارس من قبل شركة تشاومي (Xiaomi). أضرار مالية في المقابل، حذر محامو “لوكونغ” من أضرار مالية وشيكة ما لم يتم منح الإعفاء للشركة، مشيرين إلى أن مزود المؤشر الشهير FTSE Russell يخطط لإزالة الشركة من اثنين من مؤشراته السبت، مما قد يؤدي إلى انخفاض حاد في سعر سهمها. واشتعلت المعارك القانونية بشأن الحظر هذا الربيع، لكن القضية تنبع من معركة استمرت عقوداً بين الكونغرس والسلطة التنفيذية حول كيفية ردع الصين، ومن المتوقع أن يواصل الكونغرس الضغط على إدارة بايدن فيما يتعلق بالحظر وسط استمرار التوتر بشأن التجارة. يذكر أن الكونغرس منح السلطة التنفيذية أولاً لحظر معاملات الأوراق المالية منذ أكثر من عقدين، كجزء من مشروع قانون التفويض الدفاعي السنوي الصادر في عام 1998، لكن وزارة الدفاع لم تقدم قائمة بالشركات الخاضعة للقانون حتى يونيو الماضي. واعتمد المشرعون على استخدام الإدارة للحظر كجزء من قانون تفويض الدفاع الوطني للعام المالي 2021، الذي تم تمريره في ديسمبر. وتتم مراقبة القضية عن كثب من قبل ائتلاف من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين الذين يؤيدون اتخاذ إجراءات صارمة ضد الصين.