يتعلق الاتهام بتغريدات نُشرت في كانون الأول/ديسمبر 2015 ، بعد أسابيع قليلة من اعتداءات باريس وسان دوني الجهادية في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 التي تبناها تنظيم الدولة الإسلامية وأسفرت عن 130 قتيلا ومئات الجرحى. قتيل وجريح في عملية إطلاق نار أمام مستشفى في باريس محاكمة سبعة أشخاص بتهمة السطو المسلّح على موكب أمير سعودي في باريس شرطي يطلق النار على رجل هاجمه بسكين في باريس وكانت لوبن قد نشرت ثلاث صور لانتهاكات تنظيم الدولة الاسلامية على تويتر تظهر جنديا سوريا يتعرض للسحق حيا تحت دبابة والطيار الأردني معاذ الكساسبة وهو يحترق داخل قفص والرهينة الأميركي جيمس فولي بعد قطع رأسه ووضعه على ظهره. وأرفقتها بعبارة "هذه هي داعش!" ردا على الصحافي الفرنسي جان جاك-بوردان الذي تتهمه بأنه "قارن" بين التنظيم الجهادي وحزبها الذي كان اسمه حينها "الجبهة الوطنية". وأثار نشر الصور عاصفة من الاحتجاجات في صفوف اليسار، الذي كان آنذاك في الحكومة و اليمين على حد سواء وخارج الأوساط السياسية. الثلاثاء، اعتبرت المحكمة أن نشر هذه الصور يشكل ردا "مناسباً" للوبن على "هجوم مثير للجدل". كما قضت المحكمة بأن النشر لم يتخذ "أي طابع دعائي لأن الصور كانت مصحوبة بتعليقات" كتبها النواب الذين لم "يقللوا من أهمية" أو "يظهروا العنف بشكل إيجابي". وقال رودولف بوسيلوت، محامي لوبن في تصريح أمام الصحافيين "إنه انتصار كبير للقانون لأن حرية التعبير كانت على المحك في هذا الملف، وقد تم الاعتراف بحرية التعبير هذه لزعيم سياسي من الدرجة الأولى".