تمثل زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبن اليوم الأربعاء، أمام القضاء على خلفية نشرها في عام 2015 لتغريدات تضمنت صور انتهاكات ارتكبها تنظيم داعش.تأتي هذه المحاكمة قبل 15 شهرا من الانتخابات الرئاسية في فرنسا التي ستترشح إليها زعيمة اليمين المتطرف. وكانت وصلت في 2017 إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية حيث تواجهت مع إيمانويل ماكرون، فيما تظهر بعض استطلاعات الرأي حاليا أن حظوظهما متقاربة.وتحاكم رئيسة “التجمع الوطني” أمام محكمة جنح بتهمة نشر صور مأخوذة من حملات دعاية تنظيم داعش على مواقع التواصل الاجتماعي في 16 ديسمبر 2015.وكانت المحاكمة مقررة أساساً العام 2019 لكنها أرجئت مرتين بطلب من الدفاع ومن ثم بسبب انتشار وباء “كوفيد-19”. وكانت لوبن نشرت ثلاث صور لانتهاكات التنظيم على “تويتر” وأرفقتها بعبارة “هذه هي داعش!” ردا على الصحافي الفرنسي جان جاك-بوردان الذي تتهمه بأنه قام “بالمقارنة” بين التنظيم وحزبها “الجبهة الوطنية” الذي بات اسمه منذ ذلك الحين “التجمع الوطني”.وجاء ذلك بعد أسابيع قليلة من اعتداءات باريس وسان دوني التي أسفرت عن 130 قتيلا ومئات الجرحى، ما أثار عاصفة من الاحتجاجات في صفوف اليسار- الذي كان آنذاك في الحكومة- واليمين على حد سواء وخارج إطار العالم السياسي.وقام النائب الأوروبي الفرنسي من الجبهة الوطنية جيلبير كولار المقرب من لوبن في اليوم نفسه بنشر صورة مماثلة، ردا على مقارنة الصحافي بوردان الجبهة الوطنية بتنظيم داعش.وفتحت النيابة في اليوم نفسه إجراءين قضائيين منفصلين بعد بلاغ من وزير الداخلية آنذاك برنار كازنوف. بعد ثلاثة أعوام من التحقيق، يحاكم المسؤولان السياسيان على أساس مادة في القانون الجزائي الفرنسي تعاقب على نشر “رسالة عنيفة تحرض على الإرهاب عندما يكون محتملاً أن يطلع عليها أو يشاهدها قاصر”. ويعاقب على هذه الجريمة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو.وبعد رفع حصانتها البرلمانية بصفتها نائبة في البرلمان الأوروبي أولا ثم نائبة في البرلمان الفرنسي، وجهت إلى لوبن في مارس 2018 التهم بعد شهرين على توجيه الاتهام إلى كولار. في سبتمبر 2018، احتجت على طلب التحقيق إخضاعها لفحص نفسي بموجب ما ينص عليه الإجراء القضائي.ونددت لوبن بذلك معتبرةً أنه “وسيلة” مستخدمة في “الأنظمة الاستبدادية”، معلنة أنها لن تخضع لهذا الفحص.