من جديد، طير عدم اكتمال النصاب اجتماع لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية الذي كان مقرراً امس لمناقشة الرأي الشرعي في إلغاء "المسيء"، إذ لم يحضر سوى عضوي اللجنة مرزوق الخليفة وبدر الحميدي فيما تخلف عن الاجتماع رئيسها مبارك الخجمة ومقررها محمد الراجحي وعضوها سلمان الحليلة، في وقت حضرت الحكومة ممثلة بوكيل وزارة الاوقاف والافتاء، ومراقب وزيرالاوقاف والشوؤن الاسلامية. وكشف الخليفة في تصريح صحفي ان عدم اكتمال نصاب اللجنة كان بفعل فاعل، وبتوجيهات صدرت لوأد القانون، وليتحمل كل عضو مسؤوليته، شاكرا حضور وكيل الاوقاف والافتاء مراقب مكتب وزير الاوقاف. وقال الخليفة: كان من المقرر أن تجتمع اليوم (امس) لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية لمناقشة التعديل الذي طلبه مجلس الامة والخاص بالرأي عن الثوابت ومدى توافقها مع الحرمان الابدي لمن يتعرض للذات الالهية والانبياء والرسل والذات الاميرية ومدى توافقها مع الشريعة الاسلامية، وتم توقيع دعوة الاجتماع من رئيس اللجنة، ودعي وكيل الاوقاف والافتاء ومراقب مكتب الوزير وحضرا مشكورين لكن اعضاء اللجنة تخلفوا عن حضور الاجتماع المهم. وأضاف أن رئيس اللجنة الخجمة ومقررها الراجحي الذي كان من الموقعين على استعجال اجتماع اللجنة لم يحضرا كما لم يحضر سليمان الحليلة، مستدركا بقوله: حضر معي فقط بدر الحميدي، ولم تجتمع اللجنة لعدم اكتمال النصاب، وهذا الغياب متعمد لتأخير ووأد قانون المسيء. وأكد الخليفة أن عدم اكتمال نصاب اجتماع لجنة الداخلية والدفاع لانجاز التعديلات التي طلبها مجلس الامة هدفه حرمان ابناء الكويت لاسيما المهجرين ومن هم في الداخل أبديا من الانتخاب والترشح، وهذا يتنافى مع أحكام الدستور والعدل والمساواة. وتابع: نحن في الوقت الذي نشدد على أن التعرض للذات الالهية كفر وخروج من الملة ولا يستطيع أي بشر ان يشرع لسب الذات الالهية والرسل كما ان الذات الاميرية مكفولة في الدستور والقانون لكن ان يحرم المواطن أبديا من الانتخاب والترشح فهذا ليس من القانون بشيء، ولا من الشريعة وسنحاول ان نعقد اجتماعا جديدا وليتحمل كل عضو في اللجنة مسؤوليته وما يحدث من تعطيل لاعمال اللجنة بفعل فاعل وتوجيهات لوأد القانون وعلينا النظر للمستقبل القريب لتتكشف الاقنعة والمواقف.