أكد النائب مبارك الخجمة وجود أكثر من ملف في وزارة الداخلية يستحق مساءلة الوزير الشيخ ثامر العلي، على رأسها قضية التعيين في التحقيقات والعسكريين الجامعيين، ووجود نية لاستبعاد بعض الكفاءات في الوزارة. وقال الخجمة، في تصريح أمس، إن هناك قيادات في "الداخلية" لا تصلح للعمل، وليست على قدر المسؤولية من ضعف في الأداء والتخبط في القرارات والشللية والمحسوبيات وغيرها، وآخرها الوكيل الذي صرح بعدم السماح للمواطنين بدخول البلاد، متناسيا نص المادة 28 من الدستور "بأنه لا يجوز إبعاد الكويتي ولا منعه من دخول البلاد". وأشار إلى أن هناك قياديا آخر "يسرح ويمرح" في قطاعه بتعليمات من وزير الداخلية حتى أصبح قطاعه من القطاعات الطاردة للعمل، بعدما كان من أفضل القطاعات إنتاجية، هؤلاء القيادات لا يصلحون للعمل ولا ينفعون البلد، وهذا سبب كافٍ لإقالتهم. وحذر وزير الداخلية من أن هؤلاء القيادات لن تنفعه وقت المساءلة، "والملفات المستحقة للمساءلة كثيرة لدي، أولها قضية التعيين بالتحقيقات، وما حصل فيها من عبث، وكذلك قضية إخواننا العسكريين الجامعيين والظلم الذي وقع عليهم، وتأكد أن هذا الملف لن أغلقه إلا بدخول جميع الإخوان الذين تنطبق عليهم الشروط دون استثناء، كل هذه الملفات مستحقة للمساءلة". وتابع الخجمة: "الأدهى والأمر ما سمعناه أخيرا عن نيتك يا وزير الداخلية إقصاء واستبعاد عدد من الكفاءات في الوزارة، الذين يتمتعون بالأمانة، وكذلك الشبهات التي تلوح في بعض الصفقات بالوزارة، والتي قد تعيد لنا شبح قضية ضيافة الداخلية". واستطرد: "يا وزير الداخلية إذا كانت هناك ضغوط تمارس عليك أو برغبة منك تأكد أنه ستكون لنا وقفة جادة معك في هذا الجانب، فمنذ أن تسلمت الوزارة وهناك تجاوزات، والملفات المستحقة تدل على أن هناك خللا كبيرا، خصوصا في التعامل مع القيادات، وأخيرا يا وزير الداخلية انتهت الجولات الميدانية، اجلس في مكتبك واتخذ القرارات، وتأكد أننا لسنا معك ولسنا ضدك نحن مع هذا البلد وشعبه".