أكد وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان أن سياسة الحكومة معالمها واضحة ويرعاها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء والتي تقوم على جعل كل الظروف والكفة تميل لصالح توظيف البحرينيين، لافتا إلى ان هناك تعاونا مستمرا بين السلطتين التنفيذية والتشريعية حتى يكون هناك بنية تشريعية قوية من أجل توظيف البحرينيين وإطلاق الكثير من البرامج من أجل تحقيق هذا الأمر. ولفت الوزير في رده على سؤال للنائب احمد السلوم إلى أن الوزارة نجحت في الفترة السابقة في الاحتفاظ بقوة واستقرار سوق العمل وتخفيض نسب تسريح المواطنين، لافتا إلى أن عدد من تم تسريحهم في عام 2020 أقل مما تم تسجيله في 2019. وأضاف انه بعد النجاح في تحقيق قوة العمل في السوق والحفاظ على نسب التسريح نسعى إلى العودة إلى معدلات التوظيف المستهدفة عبر برنامج التوظيف الوطني، مشيرا إلى انه في يناير الماضي تم توظيف 1765 بحرينيا ليس فقط عن طريق الوزارة وإنما أيضا من خلال اختيار أصحاب العمل مباشرة، وتم زيادة هذا العدد إلى 1937 في فبراير الماضي، وفي مارس وصل إلى 2375، وفي ابريل الماضي تم تسجيل 2245 عملية توظيف موثقة في التأمينات الاجتماعية، وبالتالي فان إجمالي ما تم توظيفه 8822 بحرينيا في العام الحالي، وهذا دليل على قوة الاقتصاد وقدرة أصحاب العمل على توليد فرص العمل. من جانبه أكد النائب أحمد السلوم أهمية العمل المشترك والمستمر من خلال إيلاء القطاع الخاص الأهمية الكبرى ليكون مشاركًا وداعمًا للقطاع الحكومي من خلال استقطاب الكفاءات الشابة وتوظيفها وإكسابها كافة المهارات إلى جانب التأكيد على رفع سقف الرواتب بما يتماشى مع الجهود المبذولة. وأضاف أن القطاع الخاص شريك أساسي في دعم عجلة التنمية والاقتصاد في المملكة، مما يتطلب ضرورة دعمه ورفده بالعديد من الكوادر العاملة، وخاصة في ظل العزوف وتفضيل العاطلين عن العمل للقطاع الحكومي نظرًا إلى العديد من الامتيازات الموجودة بالقطاع العام، لذا يجب العمل على وضع العديد من الحلول وتقديم الامتيازات في القطاع الخاص بما يحقق التطلعات المنشودة نحو بناء وازدهار مملكتنا الغالية. ولفت إلى أن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق البرنامج الوطني للتوظيف في نسخته الثانية والذي يهدف إلى خلق 25 ألف وظيفة في العام الحالي وتوفير 10 آلاف فرصة تدريبية سنويًا تجعل المواطن هو الخيار الأمثل للتوظيف، كما أن زيادة ميزانية برنامج دعم الأجور بالإضافة إلى زيادة مدة الدعم المقدم للمسجلين على قوائم الانتظار لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وما شملته من مبادرات داعمة ستعمل على زيادة المدة التي يتطلب فيها الحصول على وظيفة مناسبة لكل المرشحين بما يجعل الدعم الموجه ذا فائدة مستمرة ويحقق التطلعات التي تجعل جميع الخيارات متاحة وتقديم التسهيلات اللازمة للباحثين عن عمل. وأشار إلى أن الحزمة المالية التي وجه بإطلاقها العاهل المفدى جاءت لتشكل دعمًا كبيرًا للقطاعات المتضررة من تداعيات جائحة فيروس كورونا، والمحافظة على استمرارية الأعمال وخاصةً لدى المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر. كما أكد الأهمية الكبيرة للمؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر والتي تشكل نسبة كبيرة في القطاع التجاري، وبالتالي فإن استمرارية الدعم جاءت بشكل متواز على مراحل بهدف عدم اضطرار هذه المؤسسات إلى الإغلاق وتسريح العمالة الوطنية.