دمشق - أقرت المحكمة الدستورية العليا في سوريا اليوم الاثنين ترشيح شخصيتين غير معروفتين للظهور في بطاقات الاقتراع إلى جانب الرئيس بشار الأسد في انتخابات الرئاسة التي ستجرى يوم 26 مايو/أيار، والتي يرفضها الغرب باعتبارها تمثيلية ستلحق الضرر بالجهود الدبلوماسية الرامية لإنهاء الحرب الأهلية. ومن بين قائمة تضم 51 مرشحا محتملا، أقرت المحكمة ثلاثة فقط هم الأسد وعبدالله سلوم عبدالله، الذي شغل منصب نائب وزير في السابق، ومحمود أحمد مرعي، وهو رئيس حزب معارض صغير يحظى بموافقة رسمية. واستعاد الأسد الذي يحكم سوريا منذ عام 2000 بعد وفاة والده الذي حكم البلاد لمدة 30 عاما، السيطرة على معظم أراضي سوريا بعد حرب أهلية مستمرة منذ عشر سنوات أودت بحياة مئات الألوف من السوريين وتسببت في نزوح أكثر من نصف السكان عن ديارهم. وترى دمشق في الانتخابات، التي يسعى الأسد فيها لولاية رابعة مدتها سبع سنوات، السير الطبيعي لنظام الحكم رغم الحرب. بينما ترى المعارضة والغرب أنها تمثيلية الهدف منها أن يظل الأسد رئيسا إلى ما لا نهاية وتعطيل مفاوضات إنهاء الصراع. وقال مسؤولون كبار في الأمم المتحدة هذا الشهر إن الانتخابات لا تستوفي قرارات مجلس الأمن الداعية إلى إطلاق عملية سياسية لإنهاء الصراع ووضع دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة "بأعلى معايير الشفافية والمحاسبة". واتخذ الأسد إجراءات في الشهور الأخيرة للحد من الاستياء الشعبي الذي أججه الغضب من تدهور مستوى المعيشة وانهيار قيمة العملة. وشملت الإجراءات زيادة أجور العاملين في الدولة، وشن حملة على المضاربين على العملة، وجعل سعر صرف العملة الرسمي قريبا من السعر في السوق السوداء. ويقول معارضوه إن بعض الإجراءات الجديدة، مثل القروض الميسرة، تحابي حلفاءه الأقوياء سياسيا واقتصاديا ومن بينهم أبناء الطائفة العلوية، وهي أقلية تهيمن على الدولة وقوات الأمن. وأصدر الأسد أمس الأحد عفوا عن بعض المتخلفين عن التجنيد، والمضاربين على العملة والمهربين ومرتكبي الجنح، وهو عفو يأمل البعض أن يؤدي إلى الإفراج عن بعض النشطاء المدنيين الذين ألقت السلطات القبض عليهم في الشهور الماضية.