توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني نموا قويا لأسواق الدين ورأس المال في السعودية لتمويل استثمارات بنحو 12 تريليون ريال في إطار "رؤية 2030". وأشارت الوكالة إلى أن ربط سعر صرف الريال السعودي بالدولار يساعد على جذب المستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن العائد في بيئة اقتصادية تتسم بانخفاض أسعار الفائدة. وتوقعت الوكالة أن يظل الدولار العملة الأكثر تفضيلا لإصدارات الدين، لكن مع زيادة تدريجية للإصدارات بالريال في ظل تطور السوق المحلية. ورجحت أن تؤدي زيادة عمق سوق رأس المال المحلي تدريجيا إلى زيادة مستويات الشفافية والحوكمة في السعودية في الأعوام المقبلة. يذكر أن البيان الختامي الصادر عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إثر اختتام مشاورات المادة الرابعة الافتراضية مع السعودية في 2021، التي جرت خلال نيسان (أبريل) 2021 أفاد بأن الإصلاحات الاقتصادية في المملكة حققت نتائج إيجابية، متوقعا استمرار تعافي الاقتصاد مع تراجع معدل البطالة وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين. ووفقا لتوقعات خبراء الصندوق، سيبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 2.1 في المائة خلال العام الجاري، و4.8 في المائة في 2022، مقابل انخفاض 4.1 في المائة في 2020. وتعافى معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي في النصف الثاني من 2020، حيث تشير المؤشرات عالية التواتر إلى استمرار التعافي في 2021.