دبي الخليج: قالت وكالة ستاندرد آند بورز لخدمات التصنيف الائتماني إنها تتوقع نمواً سلبياً للأرباح لدى البنوك في دولة الإمارات في عام 2016، وبأن يكون الأداء متواضعاً في عام 2017. جاء ذلك في تقرير نشرته الوكالة أمس، بعنوان: البنوك في دولة الإمارات: الأرباح إلى انخفاض في عام 2016 نتيجة لتراجع الظروف التشغيلية. وقال تيموشين إنجن، المحلل الائتماني في الوكالة: يقارن المستثمرون التحديات التي تواجهها البنوك في دولة الإمارات خلال هذه الفترة مع الصعوبات التي واجهتها خلال مدة الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2009، مع ذلك، تعتقد وكالة ستاندرد آند بورز بأن الوضع مختلف هذه المرة. وأضاف: صحيح أنه خلال الأزمة المالية السابقة انخفضت أسعار النفط كما هو الوضع عليه الآن، إلا أن الانخفاض الحاد في أسعار العقارات وتراجع السيولة، كشف عن الرافعة المالية الكبيرة وهياكل التمويل الضعيفة لدى بعض الكيانات المرتبطة بالحكومة، وكشف كذلك عن وجود ممارسات غير سليمة في الاكتتاب لدى بعض البنوك في دولة الإمارات، وبعد تلقي البنوك للصدمة الأولى التي أدت إلى تدهور ملحوظ في الأداء في العامين 2009 و2010، عاد تدفق السيولة إلى النظام المالي في عام 2010 نتيجة لارتفاع أسعار النفط، وعادت دورة الائتمان في وقت مبكر من عام 2012، ومهد انحسار الخسائر الائتمانية الطريق أمام البنوك لاستعادة تحقيق الأرباح. وتابع: المختلف هذه المرة الانخفاض الملحوظ في أسعار النفط، وفي حين أنه خلال الأزمة المالية السابقة بدأت أسعار النفط بالانتعاش بعد بضعة أشهر من الضعف، نتوقع هذه المرة بأن تبقى الأسعار منخفضة لفترة أطول، ونظراً لدور هذه السلعة في اقتصاد منتج رئيسي للنفط، يشهد النمو الاقتصادي المحلي تراجعاً، مترافقاً مع تقلب مستمر في أسواق الأسهم في دولة الإمارات وتصحيح في سوق العقارات السكنية، إضافة إلى ذلك، نعتقد بأن الشكوك حول طول الفترة التي سيمتد إليها استمرار انخفاض أسعار النفط ستجبر الشركات والحكومة على تبني موقف متحفظ، ممّا سيضعف الإنفاق على البنية التحتية واستثمارات القطاع الخاص، وسيُقيّد الإقراض المصرفي. وأضاف إنجن: من المرجح أن نرى تراجعاً تدريجياً ولكنه لفترة أطول في الظروف التشغيلية بالنسبة للبنوك لعدة فصول أو سنوات مقبلة. تجدر الملاحظة إلى أن القوانين المصرفية في دولة الإمارات وممارسات الاكتتاب لدى البنوك فيها الآن أقوى من ذي قبل، وبأن الكيانات المرتبطة بالحكومة تعمل بميزانيات عمومية أقوى ممّا كانت عليه في السابق. وتتوقع الوكالة تباطؤاً في النمو الائتماني وتواصل ضعف نمو الودائع، مع تراجع جديد لكنه يمكن احتواؤه في جودة الأصول. وقالت: من المتوقع أن تؤدي هذه العوامل مجتمعة إلى تحقيق نمو سلبي في الأرباح لدى البنوك في دولة الإمارات في عام 2016 وأداء متواضعاً في عام 2017. وذكر إنجن: مع ذلك، تعمل البنوك الخمسة التي نقوم بتصنيفها باحتياطات قوية لخسائر القروض عموماً، وكذلك تتمتع بأوضاع صحية فيما يتعلق بنسب رأس المال والسيولة والتمويل، ممّا سيحد من مخاطر خفض تصنيفاتها، إذ تشير نظرتنا المستقبلية المستقرة لهذه البنوك إلى أنها مستعدة لمواجهة الفترة الصعبة القادمة.