أعلنت محكمة سويسرية، اليوم الأربعاء، تنحية المدعي العام الذي كان يحقق مع جاني إنفانتينو، بسبب تصريحات علنية «منحازة» ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا). فتح ستيفان كيلر إجراءات ضد إنفانتينو في يوليو (تموز) الماضي بشأن ثلاثة اجتماعات غير رسمية مع الرئيس السابق لمكتب المدعي العام السويسري. وفي مارس (آذار)، بدأ التحقيق في قضية استخدام إنفانتينو لطائرة خاصة دفع تكاليفها الاتحاد الدولي للعبة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية. ومع أن كيلر لم يكن قد بدأ بعد الإجراءات الرسمية في المسألتين، أعلنت المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلينزونا أنها «قبلت طلب جاني إنفانتينو المقدم ضد ستيفان كيلر للتنحي»، في قرار اتخذته الجمعة الماضي ونُشر على موقعها الأربعاء. وركز الحُكم على أربعة اتصالات صحافية وبيان إلى مجلة قانونية من كيلر قالت المحكمة إنها لا تقدّم «معلومات موضوعية ومحايدة وصحيحة للمصلحة العامة». وجاء في القرار: «بدا واضحًا أنه لم يكن هناك فقط مجرد انحياز محتمل، بل كان في الواقع منحازًا تجاه الشخص الذي تقدم بالطلب». وتحدّث كيلر في منتصف ديسمبر (كانون الأول) عن مؤشرات تفيد بأن إنفانتينو كان مذنبًا بسبب «الإدارة غير العادلة» لاستخدامه طائرة خاصة بتمويل من الهيئة الرياضية للسفر بين سورينام وسويسرا في العام 2017. واشتكى فيفا من أن «أسلوب ستيفان كيلر في الاتهام والتشهير من خلال نشر بيانات إعلامية بدون إثباتات واغتيال الشخصية، مرفوض بأشد العبارات من قبل فيفا ورئيسه». ومع ذلك، لم تنظر المحكمة الجنائية الفيدرالية السويسرية بعد في طلب «بطلان الإجراءات التي تم تنفيذها حتى الآن». لذا سيستمر التحقيق مع إنفانتينو بتهم «التحريض على إساءة استخدام السلطة» و«انتهاك السرية الرسمية» و«عرقلة الإجراءات الجنائية»، في انتظار تعيين قاضٍ جديد لتولي القضية. وكان كيلر قد عُيّن «مدعيًا استثنائيًا» في يوليو الماضي للتحقيق في شبهات تواطؤ بين فيفا والمدعي العام السويسري السابق مايكل لاوبر. ركزت التحقيقات على ثلاثة اجتماعات سرية عقدت في 2016 و2017 بين لاوبر وإنفانتينو. واستقال لاوبر الصيف الماضي بينما برّأت لجنة الأخلاقيات في فيفا إنفانتينو، معتبرة أن الأخير أراد أن يظهر للاوبر التغييرات الكبيرة التي حدثت في الاتحاد الدولي منذ رحيل سلفه سيب بلاتر.