قررت لجنة برلمانية الأربعاء، فتح إجراء بشأن عزل المدعي العام السويسري مايكل لوبر، المشتبه في تواطئه مع مواطنه جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، بسبب لقاءات غير رسمية جمعت الطرفين. وصوتت اللجنة القضائية التابعة للجمعية الفيديرالية السويسرية لصالح هذا الإجراء بأغلبية 13 صوتا مقابل أربعة معارضة حيث قال رئيس اللجنة النائب أندريا كاروني إن القرار اتخذ "بسبب الاشتباه في وجود انتهاك لمهام المنصب إما عمداً أو بسبب إهمال فادح" وذلك خلال مؤتمر صحافي في مدينة بيرن مقر البرلمان. وإذا وجدت اللجنة في نهاية الإجراء أنه تم تأكيد الشكوك، فسوف تقدم اقتراحًا إلى الجمعية الفيدرالية بعزل لوبر، والتي سيكون القرار النهائي بيدها. أما في حال لم يتم تأكيد الشكوك، سيتم إغلاق الإجراء وفق ما أفاد بيان اللجنة. وأقيمت جلسة الاستماع خلف أبواب موصدة واستمرت لنحو ساعتين وغادر لوبر قاعة المحكمة مستعجلاً من دون التحدث مع أحد مشيراً فقط أن الأمور "سارت بشكل جيد" قبل أن يستقل سيارة، وفق ما أفاد مصور فرانس برس. وأفادت تقارير صحافية في الآونة الأخيرة عن عقد إنفانتينو ولوبر سلسلة لقاءات غير رسمية أثارت شبهات بشأن تعاطي القضاء السويسري مع الملفات المتعلقة في كرة القدم وعن تواطؤ محتمل مع الاتحاد الدولي. لم ينف الاتحاد الدولي أن لقاءات جمعت إنفانتينو ولوبر موضحاً أنها كانت تهدف الى الإظهار أن الفيفا "مستعد للتعاون مع القضاء السويسري"؛ لكن الغموض القانوني الذي عُقدت فيه تلك اللقاءات يثير مسألة التواطؤ المحتمل بين الفيفا والقضاء السويسري.