طالبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بتحرك دولي عاجل لوقف إقرار قانون شرعنة البؤر الاستيطانية. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم الأربعاء عن الوزارة، أنها تنظر بخطورة بالغة لمصادقة لجنة الكنيست على هذا القانون الاستعماري التوسعي، الذي يهدد أية فرصة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي الالتفات الجدي إلى مخاطر إقرار هذا القانون على عملية السلام برمتها، وعلى ما تبقى من مصداقية للأمم المتحدة ومؤسساتها. وتابعت: “هذا القانون وفي حال إقراره يفتح الباب على مصراعيه أمام دولة الاحتلال والجمعيات والمنظمات الاستيطانية لإقامة وبناء المزيد من تلك البؤر، كما حصل بالأمس من خلال البدء ببناء بؤرة عشوائية جديدة على جبل العرمة المستهدف منذ فترة لصالح الاستيطان، كما سيؤدي إقرار هذا القانون إلى تحويل عشرات البؤر العشوائية المنتشرة على تلال الضفة الغربية المحتلة إلى بلدات ومدن استيطانية مدعومة بشكل رسمي بكل ما تحتاجه من ميزانيات للتطوير والبناء”