طالبت السلطة الفلسطينية اليوم (الأربعاء)، بتحرك دولي عاجل لوقف إقرار إسرائيل قانون شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة في الضفة الغربية. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في بيان، إن القانون المذكور "يهدد أية فرصة لتحقيق السلام وفقا للمرجعيات الدولية، الأمر الذي يستدعي من المجتمع الدولي الالتفات الجدي إلى مخاطر إقرار القانون على عملية السلام برمتها". واعتبرت الوزارة أن إقرار القانون من أعلى مؤسسة تشريعية في إسرائيل "يؤكد أنها ليست فقط دولة احتلال، وإنما دولة استيطان استعماري عنصري ماضية بشكل رسمي في استكمال بناء نظام الفصل العنصري البغيض الابرتهايد في فلسطين". وأضافت أن الخطوة تمثل "إمعانا إسرائيليا رسميا في مخالفة القانون الدولي واتفاقيات جنيف والاتفاقيات الموقعة، وتمردا فاضحا على الشرعية الدولية وقراراتها، بما فيها قرارات مجلس الأمن خاصة القرار 2334". وحذرت الخارجية من أن إقرار قانون شرعنة البؤر الاستيطاني بشكل نهائي "يفتح الباب على مصراعيه لإقامة وبناء المزيد من تلك البؤر، وتحويل عشرات البؤر العشوائية المنتشرة على تلال الضفة الغربية إلى بلدات ومدن استيطانية مدعومة بشكل رسمي". وكانت اللجنة المنظمة للكنيست الإسرائيلي صادقت أمس الثلاثاء على دفع سريع لمشروع قانون يتيح "تسوية المستوطنات الصغيرة" (البؤر الاستيطانية العشوائية). وينص مشروع القانون على إلزام مختلف الوزارات الحكومية في إسرائيل ذات الصلة بتزويد جميع البؤر الاستيطانية العشوائية بخدمات البنى التحتية، والكهرباء، والطرقات، والمياه والاتصالات والمواصلات. وبحسب حركة "السلام الآن" اليسارية الإسرائيلية، فإن هناك 124 بؤرة استيطانية عشوائية في الضفة الغربية تم إقامتها من دون موافقة رسمية من الحكومة الإسرائيلية. ويعد الاستيطان الإسرائيلي من أبرز ملفات الخلاف بين الفلسطينيين وإسرائيل في ظل توقف مفاوضات السلام بينهما منذ العام 2014.