رفضت أحزاب المعارضة التركية الرئيسية، الدعوة التي أطلقها زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت باهتشيلي، المتحالف مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، من أجل المشاركة في كتابة دستور جديد للبلاد، بدلاً من الدستور الحالي. وكان الرئيس التركي، قد قال في وقت سابق إنه قد حان الوقت لكتابة دستور مدني جديد بالكامل، وهو ما رفضته المعارضة أيضاً، بالقول إنه لا حاجة لكتابة دستور جديد كامل، وإنها تدعم إجراء تعديلات على الدستور الحالي، وإنها تهدف بشكلٍ رئيسٍ، إلى العودة للنظام البرلماني، بدلاً من النظام الرئاسي الحالي. وتحدث لبرنامج “وراء الحدث” الذي يذاع عبر شاشتنا عددا من المحللين السياسيين، لمعرفة أسباب هذا القرار التركي. ضرورة بعيدة عن الواقع بداية، قال المحلل السياسي أوكتاي يلمز، إن تركيا تدار بدستور عام 1982، وأدخلت عليه تعديلات كثيرة ليكون ديمقراطيا، مشيرا إلى أن صياغة دستور جديد يأتي لترسيخ مبدأ حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية. وأضاف يلمز أن أي تعديل للدستور يحتاج إلى أغلبية كبيرة في البرلمان التركي، وأن الأحزاب الحاكمة لا تمتلك الأغلبية، موضحا أن موقف المعارضة الرافض لدستور جديد جاء بسبب الخلافات. كما أوضح يلمز أن تغيير الدستور ضروري ولكنه بعيد عن الواقع، وأن طرح المعارضة التركية سيكون شبه مستحيل”، خاصة وأنهم يرغبون في العودة للنظام البرلماني”. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> أزمة ثقة من جانبه قال جواد غوك المحلل السياسي، إن تركيا بحاجة إلى تغيير الدستور الحالي، مشيرا إلى أن هناك “أزمة ثقة” بين الحكومة التركية والأحزاب السياسية المعارضة. وأضاف غوك أن الحكومة التركية تريد كتابة دستور جديد قبل الانتخابات القادمة. كما أوضح غوك أن تمرير دستور جديد بحاجة إلى 400 نائب تركي لتمريره، وهناك نحو  337 نائبا فقط يوافقون على تمرير هذا الدستور. frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen> جدير بالذكر أن لوتفو توركان، نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب القومي المعارض قال إنه حزبه يرفض دعوة حزب الحركة للتشارك في كتابة دستور جديد،موضحا أن هذا القرار يأتي لصرف الأنظار عن فشل الحكطومة. كما أكد أن هناك مواطنون ينتحرون بسبب الفقر ولم تعد هناك أماكن في المستشفيات بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا. وتابع: “استكملنا كتابة دستور جديد، يتكون من 100 مادة وندعو الاحزاب بمشاركة في الدستور جديد، ومن يتهرب من ذلك سيدفع ثمن ذلك في صناديق الاقتراع”. جدير بالذكر أن الدستور التركي الحالي يتكون من 7 أقسام و 155 مادة أساسية، و 121 مادة مؤقتة وتم تعديله 19 مرة.