أشارت الوكالة في بيان لها إلى أن ما أسمته بالخطر السياسي يظل مرتفعاً خاصة بعد الهجومين الإرهابيين على متحف باردو في ضواحي غربي تونس العاصمة يوم 18 مارس/آذار من هذا العام وفندق سياحي في مدينة سوسة بوسط شرقي تونس وهو ما يطرح تحديات أمنية على البلاد. كما بينت أن أداء الاقتصاد الكلي كان ضعيفا منذ ثورة 2011، مشيرة إلى تسجيل تباطؤ لنمو الناتج المحلي الإجمالي الفعلي وبلوغ التضخم مستويات مرتفعة مقارنة بالبلدان المماثلة لتونس. وتوقعت أن يكون عجز الميزانية أقل من 5 في المائة من الناتج الداخلي خلال عام 2015 مع تحقيق تحسن طفيف في عجز الحساب الجاري ليبلغ 8٫5 في المئة من الناتج الداخلي مقابل 8٫8 في المائة عام 2014 إلى جانب ارتفاع الدين الخارجي إلى 4٫42 في المائة. وأكدت الوكالة أن تحسين ترقيم تونس يرتبط بعوامل أساسية أهمها تحسن عجز الحساب الجاري وارتفاع آفاق النمو، مبينة أن العوامل الأساسية التي تؤدي إلى ترقيم سلبي تتعلق بعدم الاستقرار السياسي في البلاد الذي يعود بالخصوص إلى وجود خطر إرهابي أو اضطرابات اجتماعية إضافة إلى عدم مرونة السياسة المالية والفشل في الحد من عجز الحساب الجاري وفى تحقيق زيادة في معدل النمو. وتوقعت فيتش رايتينغ أيضاً أن يواصل المقرضون الرسميون دعمهم لتونس في الأعوام المقبلة. ثبتت وكالة الترقيم الدولية فيتش رايتينغ الترقيم السيادي لتونس عند (ب ب سلبي) مع آفاق مستقرة، مؤكدة أن الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد ومؤشر التنمية البشرية في تونس يتماشى مع المستويات المسجلة في البلدان المماثلة لها، معتبرة الصلابة المالية للاقتصاد التونسي وسهولة بعث المشاريع تبقى في مستويات متوسطة.