ثبَّتت وكالة «فيتش» التصنيف الائتماني على المدى الطويل، لبنك «فيم» المالطي «FIMBank»، عند «BB» مع نظرة مستقبلية مستقرة. وأفادت الوكالة إن هذا التصنيف جاء مدفوعاً بالدعم المحتمل من قبل بنك برقان الكويتي الذي يعتبر أحد المساهمين فيه، ما يعكس قوة الإدارة والتكامل التشغيلي بين البنكين. كما أكدت «فيتش» تصنيف «FIMBank» على المدى القصير عند «B»، والجدارة الائتمانية عند «-BB»، وتصنيف الدعم عند «3». وأوضحت أن تصنيف «FIMBank» الائتماني يتسق مع تصنيف الجدارة الائتمانية لـ «برقان» عند «BB» حيث يملك «برقان» فيه نحو 19.7 في المئة، إلى جانب التصنيف الائتماني على المدى الطويل لـ «برقان» عند «+A». ولفتت الوكالة إلى أن شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) والتي تمثل الشركة الأم لبنك «برقان» تضم بنوكاً تابعة أخرى مثل بنك الخليج المتحد في البحرين، والذي يستحوذ على 61.2 في المئة في «FIMBank»، وكذلك بنك تونس الدولي، والذي يملك حصة تبلغ 2.8 في المئة، متوقعة أن يتم توحيد هذه الحصص مع مرور الوقت بحصول «برقان» في نهاية المطاف على الحصة الأكبر، كما فعل في معظم البنوك الأخرى التابعة لـ «كيبكو». وأشارت الوكالة إلى أن تصنيف الجدارة الائتمانية لـ «FIMBank» عند «-BB» يعكس تركيز البنك على التمويل التجاري المتخصص والخبرة، مع توليد الأعمال التجارية والاعتماد على عدد من الأسواق الناشئة، مشيرة إلى أن أداء البنك جاء مدعوماً بالامتياز طويل الأمد وتحسين نموذج الأعمال التجارية، إضافة إلى وجود فريق إداري قادر وإستراتيجية تحول واضحة. وقيّمت الوكالة مستوى الإقدام على المخاطرة للبنك على أنها فوق المتوسط بسبب طبيعة عمله، منوهة إلى أنه يعمل في ظل إرث من مشاكل القروض وإعادة هيكلة الشركات التابعة ذات العوائد المنخفضة، ومع ذلك، فإن أي تحسن جوهري في مقاييس جودة الأصول الضعيفة حالياً سيستغرق وقتاً طويلاً، مضيفة «تحسن البنك في الإدارة والتحكم بالمخاطر جاء بفضل إشراف (برقان)». ومن جانب آخر، أشارت «فيتش» إلى تعرض رأس مال «FIMBank» لضغوط من ضعف توليد رأس المال الداخلي والتعديلات التنظيمية، علاوة على ذلك يحتاج البنك إلى إحراز متطلبات الحد الأدنى من رأس المال من قبل سلطة مالطة للخدمات المالية كجزء من عملية المراجعة والتقييم الرقابية، والتي كبحت قدرة البنك على النمو. ونتيجة لذلك وافق مجلس الإدارة في البنك أخيراً على إصدار حقوق جوهرية إلى حد ما، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها في الربع الأخير من العام الحالي. وتابعت الوكالة «لا يزال مساهمو (FIMBank) داعمين له، بما في ذلك الاكتتاب الكامل في سندات ثانوية بقيمة 50 مليون دولار في 2015، وهي مدرجة في رأس المال التنظيمي 2، ومع ذلك، فقد بلغت نسبة تقييم الأصول الرأسمالية الأساسية للمخاطر 11.7 في المئة نهاية 2016، والتي نعتبرها كافية فقط في سياق بيان المخاطر». وزادت «تظهر اتجاهات الربحية الأخيرة، وإن كانت متواضعة، تحسناً، وتعكس مراقبة أفضل للتكاليف وانخفاض في عجز تكاليف انخفاض قيمة القروض، ويستمر التمويل والسيولة في القوة بفضل توسيع «FIMBank» منصة ودائع التجزئة ودعم التمويل العادي من قبل بنك «برقان»، مفيدة بأن الحالة الأولى حساسة للأسعار ولكنها توافر تمويلاً أكثر استقراراً وأقل تكلفة مما يمكن للبنك الحصول عليه في أسواق الجملة. ولفتت إلى إمكانية تخفيض تصنيف الائتماني للبنك إذا قلص «برقان» من حصصه فيه، وإذا لم يتم الحصول على دعم لرأس المال أو إذا انخفض تحكم ومراقبة «برقان» عليه، إلا أن الوكالة أكدت أن التصنيف الائتماني بالإمكان تحسينه من خلال عدة طرق، حيث تؤمن «فيتش» بأن الدعم من قبل مالكي البنك محتمل جداً لاسيما مع استحواذ «برقان» على الحصة الأكبر في البنك، أو عبر تطوير جزء أساسي من أعمال المجموعة وتوفير المنتجات والخدمات الأساسية. وتوقعت «فيتش» أن يحصل «FIMBank» على دعم رأسمالي من مساهميه (أو كيبكو) خلال الأشهر الستة المقبلة لتمكينه من تلبية المتطلبات التنظيمية المتزايدة، وإن لم يحدث ذلك فإن من المحتمل أن ينخفض تصنيف الجدارة، وقد يسفر انتعاش قوي في مقاييسه المالية عن ذلك في حال تحسن الجدارة، مؤكدة أن الضغط السلبي على الجدارة الائتمانية يمكن أن يأتي من قبل ضعف جودة الأصول أو الفشل في تحسين الأرباح الأساسية.