حوار - ماجد الحاج تدرس حكومة الشارقة حالياً فتح مناطق جديدة لتملك الأجانب، تمكنهم من الانتفاع والاستثمار، فيها مع مراعاة التوزيع الجغرافي الذي يحتم عليها توفير الخدمات الأساسية لهذه المدن، ومنها مناطق تجارية وصناعية، بحسب حمد بن سالم المزروع، مدير عام دائرة التسجيل العقاري. وقال المزروع في حوار مع «الاتحاد» إن اتخاذ هذا الإجراء يساهم في استقطاب المزيد من المستثمرين ورواد الأعمال، وبالتالي تنشيط القطاع العقاري وتوسيع نطاق المشروعات العقارية الواعدة في الإمارة، مشيراً إلى أن ذلك يقتصر على مدينة الشارقة فقط نظراً إلى شح الأراضي في المدن الشرقية ولطبيعة مناطقها الجبلية. وأوضح حمد بن سالم المزروع، مدير عام دائرة التسجيل العقاري أن الدائرة تعكف حالياً على دراسة قانون الوسطاء العقاريين (الدلالين) تمهيداً لرفعه إلى المجلس التنفيذي، والذي يصب في صالح تنظيم السوق العقاري ويضفي قدراً من الانضباط في السوق والحد من دخول الأشخاص المخالفين لقانون الوسطاء. وقال إن دائرة التسجيل العقاري بالشارقة حصلت أكثر من 70 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية جراء معاملات التصرفات العقارية والرهن، مؤكداً صدور عدد من القوانين تشجيعاً لجذب الاستثمارات العقارية أهمها حق الانتفاع لمدة 100 عام. وأكد المزروع في حوار «الاتحاد» من أن الدائرة حصلت أكثر من 12 مليار درهم منتصف العام الجاري نظير رسوم المعاملات، لافتاً إلى قوة الوضع العقاري في دولة الإمارات واستقراره. ... المزيد