أمين الدوبلي (أبوظبي) يعيش أكثر من 500 رياضي في مختلف الألعاب داخل دائرة «أزمة التفرغ الرياضي»، وهم يعانون مع كل معسكر وكل بطولة من هذه الأزمة، وقد اختلفت قوائم المنتخبات التي تستعد لدورة الألعاب الخليجية الثانية بالدمام بسبب استبعاد لاعبين أساسيين من المنتخبات لعدم حصولهم على قرار التفرغ الرياضي من جهات عملهم، التي تتعامل مع قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2007، الخاص بالتفرغ الرياضي بتجاهل ولا تطبقه، وهناك مؤسسات ودوائر تستجيب وتقدر الدور الكبير الذي يقوم به الرياضي، بينما الغالبية لا تعترف بمثل هذه المهام الوطنية. وتواصل «الاتحاد» حملتها لحل المشكلة التي تواجه الرياضيين منذ فترة طويلة، وعلى مدار 8 سنوات بعد إصدار قرار مجلس الوزراء، وبعد كشف عدد من الرياضيين من رؤساء اتحادات ومسؤولين ولاعبين، عن المعاناة التي يعيشون فيها، وسرد قصص وحكايات كثيرة في نفس الدائرة، حيث لا تنطبق القضية على الموظفين فقط بل أيضاً الطلاب الذين يواجهون تهديدات كبيرة في مستقبلهم الدراسي. السؤال الذي يطرح نفسه، كيف أطالب الرياضيين بتحقيق ميداليات في كل البطولات، في حين لا توفر الهيئة العامة للشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والاتحادات للاعب أدنى حدود الأمان في وظيفته، والتي تمثل مستقبله بعد الاعتزال؟ من يتحمل المسؤولية؟ هل الهيئة العامة للشباب والرياضة أم اللجنة الأولمبية والاتحادات؟.. فقد تاهت القضية، وأصبحت تبحث عن حل سريع وجذري لها!! في الوقت نفسه، تدرس لجنة التخطيط الأولمبي باللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة اللواء أحمد الريسي، معايير نظام التفرغ الرياضي، من خلال التواصل مع مؤسسات العامة بالدولة، لإيجاد حلول جذرية في وضع آلية لتنفيذ القرار. ... المزيد