بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مساء اليوم (الخميس) مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، بالإضافة لأبرز القضايا الإقليمية والدولية التي تهم الجانبين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الأمير الشيخ تميم مساء اليوم من الرئيس أردوغان، حسبما أفاد الديوان الأميري القطري في بيان مقتضب على موقعه الإلكتروني. وأضاف البيان أنه جرى خلال الاتصال "استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتعزيزها". كما بحث الأمير والرئيس التركي أبرز القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، طبقا للبيان، دون مزيد من التفاصيل. ويجيء هذا الاتصال بعدما أعلنت مصر وتركيا اليوم اختتام المباحثات الاستكشافية التي جرت بينهما على مدار يومين بالقاهرة، والتي شهدت مناقشات "صريحة ومعمقة" حول القضايا الثنائية والإقليمية، وفق بيان مشترك نشرته الخارجية المصرية على صفحتها الرسمية بموقع (فيسبوك). كما يجيء بعد يومين من محادثة هاتفية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بحثا خلالها العلاقات الثنائية، وفقا لبيان للمكتب الرئاسي التركي الذي لم يكشف عن تفاصيل إضافية بشأن المحادثة. ويأتي هذا التقارب التركي المصري السعودي، بعد المصالحة الخليجية التي أنهت في يناير الماضي مقاطعة وأزمة دبلوماسية استمرت أكثر من ثلاث سنوات بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى، حيث كانت تركيا أكبر داعم للدوحة خلال هذه الأزمة. وتحظى قطر بعلاقات مميزة مع أنقرة، حيث تعد من أقرب حلفائها في المنطقة، ودعمتها أثناء الانقلاب الفاشل عام 2016، ثم تعهدت لها باستثمارات قيمتها 15 مليار دولار إبان أزمة انهيار العملة التركية في 2018، كما توجد على أراضيها قاعدة عسكرية تركية. على الجانب الآخر، كانت العلاقات بين أنقرة والرياض قد تدهورت كثيرا في أعقاب مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018، بينما تتباين آراء البلدين بشأن القضايا المتعلقة بمصر وليبيا وسوريا. وبالنسبة لمصر، فقد شهدت العلاقات بينها وبين تركيا توترا شديدا منذ الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في العام 2013، والذي كانت أنقرة تؤيده بشدة. إلا أن نبرة تركيا اختلفت كثيرا خلال الشهور القليلة الماضية، وأعلنت رغبتها في إعادة العلاقات مع مصر إلى طبيعتها، واتخذت في سبيل ذلك عدة إجراءات، من بينها تحجيم القنوات المعارضة للحكومة المصرية التي تبث من أراضيها، وإقرار البرلمان التركي مذكرة لتشكيل لجنة صداقة برلمانية مع البرلمان المصري.