أكد وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، أن بلاده بدأت خطواتها العملية لتنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتي شارك السودان في وضع وثيقتها، مشدداً على ضرورة رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على بلاده والدول النامية الأخرى، وأشار غندور في كلمته أمام قمة الرؤساء للتنمية المستدامة بنيويورك إلى أن بلاده وضعت الأطر الهيكلية لتنفيذ الوثيقة، وتعمل على تضمينها في الخطط الاقتصادية الوطنية على المستويين الولائي والاتحادي، مشيراً إلى أن السودان سيعمل على إنفاذها من خلال شراكات تضم القطاعين الحكومي والخاص ومنظمات المجتمع المدني في كافة القطاعات، وأضاف وزير خارجية السودان، أن بلاده استطاعت بالتعاون مع الدول النامية إدخال فقرة في الوثيقة تحث الدول بقوة عن الامتناع عن فرض أي عقوبات على الدول النامية. وتطرق غندور - في بيانه أمام قمة الرؤساء للتنمية المستدامة - إلى أهمية إيجاد معالجة شاملة وعاجلة لمسألة الديون الخارجية للسودان، مؤكداً أهمية بناء شراكة عالمية بناءة لحشد الموارد المالية وبناء القدرات وفتح الأسواق ونقل التكنولوجيا وتسهيل انضمام الدول النامية لمنظمة التجارة العالمية بدون معوقات أو شروط سياسية مسبقة، وأعرب غندور، عن تطلع السودان لدور بناء للأمم المتحدة في تنفيذ بنود الوثيقة، التي قال «إن بلاده ستنفذها بناء على احترام القوانين الوطنية، وبما يتناسب مع القيم الدينية والمجتمعية للشعب السوداني، وأشار وزير خارجية السودان، إلى أنه لا يمكن تحقيق التنمية المستدامة بدون تحقيق السلام، واستعرض - في هذا الصدد - جهود حكومة الخرطوم في تحقيق السلام والاستقرار بالبلاد، والتي توجت بدعوة الرئيس السوداني عمر البشير، إلى حوار وطني شامل لا يستثني أحداً، وإعلانه العفو عن حاملي السلاح.