على مدار الساعات الأخيرة، أجرت السودان عدة تحركات هامة بشأن سد النهضة الذي يشهد عناد مسئولي أديس أبابا مع القاهرة والخرطوم، ما أدى إلى عدم وجود اتفاق مرضي لكافة الأطراف بشأن السد حتى الآن. اجتماع ثلاثي بشأن سد النهضة البداية عندما أكد اجتماع ثلاثي، بين الحرية والتغيير وأطراف العملية السلمية ووفد السودان التفاوضي حول سد النهضة الإثيوبي، على رفض الخرطوم "تحويل السد إلى أداة للهيمنة والسيطرة ووسيلة سياسية لتعديل التوازنات الاقليمية". وجاء في بيان مشترك ان الاجتماع انعقد، الخميس، بقاعة المجلس التشريعي بين مكونات الحرية والتغيير واطراف العملية السلمية بالوفد المفاوض في سد النهضة برئاسة وزيرة الخارجية الدكتورة مريم الصادق ووزير الري السوداني ياسر عباس، حيث قدم الوفد المفاوض حيثيات موقف السودان من الجوانب الفنية والقانونية والسياسية والدبلوماسية. وشدد الجانبان في بيان مشترك على "الموقف الثابت في الدفاع عن مصالح بلادنا العليا وحقوقها الثابتة في حدودنا ومياه النيل وصالح وحقوق أجيالنا القادمة في الأمن المائي والتي لا تتحقق إلا بالتوصل لإتفاق قانوني وملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يراعي مصالح كل الأطراف". وأكد الجانبان عدم قبولهما بـ"فرض الأمر الواقع والإضرار بالمصالح الحيوية لبلادنا وتهديد وسلامة تشغيل منشئاتنا المائية والتأثير السلبي على قدرتنا على تنظيم السيطرة على مواردنا المائية". وأضاف: "نقر ونعترف بحقوق إثيوبيا في الاستغلال الحالي والمستقبلي لمياه النيل وفقا للقانون الدولي ومبادئ الاستغلال المنصف والمعقول لموارد المياه العابرة للحدود دون إلحاق ضرر ذي شأن بدول المصب"، معربين عن تطلعهم لـ"تحويل مشروع سد النهضة الاثيوبي إلى أساس لتعاون إقليمي إيجابي لتبادل المنافع". ودعا الجانبان الحكومة الإثيوبية إلى "تغليب صوت العقل والمصلحة المشتركة والعلاقات التاريخية بين شعبي بلدينا للتوصل إلى حل متفاوض عليه يفضي لاتفاق قانوني ملزم". استقبال المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي كما وصل الخرطوم صباح اليوم المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي، جيفري فيلتمان، في زيارة رسمية تستغرق يومين يجري خلالها مباحثات مع عدد من المسؤولين السودانيين على رأسهم الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك ووزيرى الخارجية والري والموارد المائية، وتتناول المباحثات قضية سد النهضة والتوترات الحدودية بين السودان وأثيوبيا. وكان في استقبال المبعوث الأمريكي الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية. استخدام ورقة إقليم سد النهضة وفي وقت سابق، أعلن السودان أنه قد يعيد النظر في سيادة إثيوبيا على إقليم "بني شنقول قمر"، الذي يقام على أرضه سد النهضة، إذا ما استمر التعنت الإثيوبي والتنصل من الاتفاقيات الدولية، خاصة اتفاقية 1902، التي منحت إثيوبيا إقليم بني شنقول وألزمتها بعدم إقامة أي منشآت على النيل الأزرق. صرحت وزارة الخارجية السودانية في بيان لها، أن تنصل إثيوبيا من الاتفاقيات السابقة، يلزمها أيضا بالتخلي عن السيادة على أرض إقليم بني شنقول المقام عليها سد النهضة، حيث انتقلت إليها السيادة على الإقليم بموجب الاتفاقية التي تخلت عنها 1902".