ارجات المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة القاضي عبدالله الإشراف، وعضوية القاضيين علي الظهراني والشيخ حمد بن سلمان آل خليفة وأمانه سر عبدالله محمد حسن قضية متهمين بوضع هيكل محاكي لأشكال المتفجرات حتى 20 أغسطس 2015 لندب محام مع استمرار حبس المتهمين. ووجهت النيابة العامة للمتهمين أنهما في أنهما وضعا وآخرون مجهولين في مكان عام هيكل محاكي لأشكال المتفجرات والتي تحمل على الاعتقاد بانها كذلك وذلك تنفيذا لغرض إرهابي. وتعود تفاصيل القضية الى ورود بلاغ لمركز الشرطة الحورة عن وجود جسم غريب عند فندق بمنطقة المحرق، وعند توجه الجهات المختصة تبين بانه جسم وهمي، ودلت التحريات عن قيام المتهمين بالواقعة . وأفاد المتهم أنه بعد أن اتفق مع صاحبه لتنفيذ العملية جلبا دبة 20 لترا تم لفها بأسلاك كهربائية وتوصيلها بمقياس خاص بالدراجات الهوائية. وتابع في يوم الواقعة قمنا بتجهيز المجسم الوهمي في سند وانطلقوا من هناك في سيارة أختي وعندما وصلنا لجسر المحرق وكان ذلك عند المغرب قمنا بوضع المجسم على الجسر بالقرب من مدخل فندق النوفتيل.