في الوقت الذي استبشرت فيه قطاعات الأعمال بالسوق المحلي بتمديد فترة المهلة التصحيحية للعمالة المخالفة لمدة أربعة أشهر قادمة ,أكد مختصون اقتصاديون أن تمديد مهلة التصحيح فرصة ذهبية لزيادة توظيف السعوديين في القطاع الخاص خلال الفترة القادمة. ويرى الاقتصاديون في حديثهم لـ " الرياض " إن تمديد المهلة التصحيحية لغاية أربعة أشهر قادمة سيقضي على مخالفي أنظمة العمل وسيعيد ترتيب السوق من جديد ويخلق فرصاً وظيفية تجارية ومهنية أكبر للسعوديين, معتبرين أن تطبيق السعودة في المدى الطويل سينتج عنه ارتفاع دخول العاملين السعوديين الذي سيتم انفاقه على السلع والخدمات داخل الاقتصاد المحلي مما يؤدي إلى رفع الطلب النهائي على تلك السلع والخدمات ثم نمو وتوسع للقطاع الخاص . وفي ظل هذه المستجدات تعتزم وزارة العمل ربط الاستقدام بالتوظيف عبر برنامج تمت دراسته وسيتم تطبيقه نهاية شهر أغسطس القادم حيث تستهدف وزارة العمل إصلاح الخلل في سوق العمل المحلي في ظل وجود إحصائيات تشير إلى أن كل عشرة عاملين في القطاع الخاص يقابلهم سعوديان فقط. وفي هذا السياق اختلف المستشار الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة مع ما أوردته وحدة إيكونوميك إنتلجنس البريطانية حول توقعاتها بتزايد المخاطر للاقتصاد السعودي مع تطبيق إحلال السعوديين مكان العمالة الأجنبية،مما سيقلص من الإنتاجية والطلب المحلي. وفند ابن جمعة هذه النظريات قائلا:إن تطبيق السعودة في المدى الطويل سينتج عنه ارتفاع دخول العاملين السعوديين والذي سيتم انفاقة على السلع والخدمات داخل الاقتصاد المحلي مما يؤدي إلى رفع الطلب النهائي على تلك السلع والخدمات ونمو وتوسع القطاع الخاص , بالإضافة إلى إيجاد المزيد من فرص التوظيف والحد من حوالات العمالة الاجنبيه المقدرة بـ 110 مليارات ريال سنويا والتي هي في ارتفاع مستمر عاما بعد عام. فيما قال المحلل الاقتصادي نايف العيد إن توظيف السعوديين في بعض أنشطة القطاع الخاص شهدت جدلا كبيرا الفترة الماضية من حيث التكلفة المادية ومدى استعداد السعودي للالتزام بالعمل إلا أن معطيات السوق تثبت أن تكلفة الموظف السعودي أقل من العامل الوافد في سوق العمل. وأرجع ذلك إلى الدعم المقدم من صندوق تنمية الموارد البشرية ، حيث يقدم الصندوق نحو 50 في المائة من راتب الموظف السعودي، وذلك في السنتين الأوليين من التحاقه بالعمل، والدعم المقدم لخمسة أعوام للمدرسين والمدرسات السعوديات في التعليم الأهلي، وثلاثة أعوام للعاملات السعوديات في محال المستلزمات النسائية الداخلية. ويرى العيد إن تمديد المهلة التصحيحية لغاية أربعة أشهر قادمة سيقضي على مخالفي أنظمة العمل وسيعيد ترتيب السوق ويخلق فرصاً وظيفية تجارية ومهنية أكبر للسعوديين خلال الفترة القادمة . ولفت في هذا الخصوص إلى أن قطاع التجزئة يعتبر أبرز القطاعات الجاذبة للسعوديين والسعوديات مع الإصلاحات الأخيرة حيث يتضح من الإحصاءات أن وظائف قطاع التجزئة هي أبرز وظائف القطاع الخاص التي قامت العمالة الوافدة بتصحيح أوضاعها ممثلة بمهن العامل واختصاصي تسويق ومندوب مبيعات ومحاسب عام وبائع مما يزيد المطالب بشغل هذه الوظائف بالمواطنين مع عزم وزارة العمل ربط الاستقدام بالتوظيف الفترة القادمة.