أكد نواب أن خرق قوانين الصيد يُعد جريمة بحق الوطن وثرواته ومقدراته والأجيال القادمة، مشيدين بتوجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتورّطين في هذا الفعل المشين. وأعرب النواب عن خالص تعازيهم إلى ذوي الشهيد الشاب عمار إبراهيم عيسى وإلى شعب البحرين، مؤكدين أن وفاته في العشر الأواخر من رمضان وهو على رأس الواجب والخدمة العسكرية لهي خير حسن للخاتمة، متضرّعين إلى الله عز وجل أن يتقبّله من الشهداء في الفردوس الأعلى. وشدّدوا على أن تنامي ظاهرة الصيد غير المرخص في البحر، سواء للروبيان أو غيره، يتطلب تحقيقًا وبعد نظر لمن يقف خلفهم، ويموّلهم، ويشجّعهم على ممارسة هذه الأعمال الخارجة عن القانون، والضارة في المخزون السمكي الوطني. وأشادوا بالقدرات الاحترافية والتدريب على استخدام أحدث أجهزة الرصد والمتابعة التي هي قدرات متطورة يتمتع بها رجال وزارة الداخلية، وقدرة خفر السواحل على الحماية لمياه البحرين والبحر الإقليمي للمملكة. بدوره، تقدّم رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني المهندس السيسي البوعينين بخالص العزاء والمواساة إلى عائلة شهيد الواجب بوزارة الداخلية، والذي استشهد بعد الاصطدام المتعمّد بدوريته، وذلك في أثناء التزامه بأداء واجباته الأمنية والتصدّي للمخالفات القانونية. وشدّد السيسي البوعينين على ضرورة إيقاع أشد العقوبات على المتسبّبين في الحادث المتعمّد الذي استهدف رجال خفر السواحل، وتسبّب في استشهاد وإصابة عدد من الأفراد. بدوره، استنكر رئيس لجنة الخدمات النائب أحمد الأنصاري الحادث الأثيم الذي أدى إلى استشهاد شهيد الواجب العريف عمار إبراهيم عيسى وإصابة زملائه من رجال خفر السواحل البواسل في أثناء تأديتهم لعملهم، داعيًا إلى تطبيق أقسى العقوبات بحق من يثبت تورّطهم في هذا الحادث الأثيم. وأكد الأنصاري أن مخالفات الصيد الجائر أدت إلى خسارة البحرين لسنوات طويلة من ثرواتها الوطنية بسبب المخالفات وخرق القانون. وقدّم الأنصاري تعازيه إلى وزير الداخلية الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وإلى أهل شهيد الواجب، مؤكدًا أن تضحيات شهيد الواجب سيخلّدها تاريخ البحرين ولن ينساها. وأشار الأنصاري إلى أن الصيد الجائر وخرق القوانين الوطنية المنظمة لقطاع الصيد يُعد جريمة بحق الوطن وأبنائه، إذ إن الثروة البحرية والسمكية حق وطني وحق الأجيال القادمة يجب الحفاظ عليها، داعيًا إلى تكثيف الحملات ضد المخالفين. بدوره، أكد الكوهجي أهمية تطبيق القانون وأقصى العقوبات على جميع المتسبّبين في الحادث، مشيرًا إلى أن الصيد المخالف يُعد جريمة بحق الوطن ومقدراته وثرواته وبحق الأجيال الحالية والقادمة التي لها حق في الثروة البحرية. ونوّه بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يثبت تورّطهم في الحادث الأثيم، مؤكدًا أن البحرين دولة المؤسسات والقانون وسيأخذ كل مخالف عقابه. من جهته، طالب النائب عبدالرزاق حطاب بمعاقبة وإنزال أقصى العقوبات واتخاذ جميع الاجراءات القانونية بحق من يثبت تورّطه بالحادث. وأبدى النائب حطاب عزاءه كذلك لرجال خفر السواحل، مشيدًا بالمهنية العالية التي يتمتع بها رجال خفر السواحل الذين هم بحق الدرع المنيعة للدفاع عن المياه الإقليمية الممتدة للمملكة، فرجال خفر السواحل على مدى سنوات وعقود أثبتوا القدرة والاحترافية على التعامل وضبط الأداء وحراسة حدود البحرين بكل احترافية وأفضل أداء. وطالب النائب محمد بو حمود بإنزال أقصى العقوبات ضد المتورّطين المتسبّبين بمقتل شهيد الواجب الوطني الذي استشهد بعد الاصطدام بدوريته، وإصابة آخرين في محاولة للهروب، مع ضرورة التشديد على تنفيذ القانون الحازم والصارم تجاه كل من يخالف القانون، مؤكدًا تقديره للدور المسؤول الذي يقوم به رجال وزارة الداخلية لحفظ أمن واستقرار الوطن والمواطنين. وأبدى النائب إبراهيم النفيعي تمنياته بشفاء بقية رجال الشرطة المصابين، وثمّن توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتوجيهات سموه لكل من وزارة الداخلية والجهاز التنفيذي بالصندوق الملكي لشهداء الواجب بالوقوف فورًا على احتياجات أهل شهيد الواجب والمصابين في الحادث المذكور.