تقدم عضو مجلس النواب النائب أحمد قراطة باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم(28) لسنة 2006 لاحتياطي الأجيال القادمة هذا نصه: نحن حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين بعد الاطلاع على الدستور ، وعلى قانون رقم(28) لسنة 2006 بشأن الأجيال القادمة ، أقر مجلس الشورى ومجلس النواب القانون الآتي نصه، و قد صدقنا عليه وأصدرناه: المادة الأولى يُستبدل نص المادة(1) من قانون رقم (28) لسنة 2006 بشأن الأجيال القادمة ، النص الآتي : مادة(1): يُقتطع دولار أمريكي واحد من سعر كل برميل نفط خام يستخرج من حقل البحرين أو حقل أبوسعفة أو أية حقول جديدة تكتشف في مملكة البحرين اعتباراً من أول السنة المالية التالية لنفاذ هذا القانون، لتكوين احتياطي خاص يسمى " احتياطي الأجيال القادمة" ولا يجوز خفض المبلغ المقتطع أو زيادته أو التصرف بأموال الاحتياطي لغير العمليات الاستثمارية إلا بقانون . المادة الثانية على رئيس الوزراء و الوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أحكام هذا القانون، و يُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وأشار قراطة أن هذا الاقتراح جاء لزيادة إيرادات حساب احتياطي الأجيال القادمة ، بحيث يضمن استقطاع دولار أمريكي واحد عند استخراج كل برميل نفط سواء كان هذا البرميل من حقل أبوسعفة أو كان من حقل البحرين أو أي حقول يتم اكتشافها في المستقبل ، حيث أن القانون رقم(28) لسنة 2006 بشأن الأجيال القادمة قد اقتصر على الاستقطاع المذكور على ما يتم تصديره خارج مملكة البحرين أي انتاج حقل أبوسعفة فقط بموجب المادة (1) من القانون ، أما ما يتم إنتاجه للاستهلاك المحلي فلا يدخل في حساب الأجيال القادمة ب 40 دولار يفوت على الحساب سياسة الاستقطاع و يقلل من موارد الحساب و يمس بحقول الأجيال القادمة الأمر الذي يتطلب إلغاء هذا القيد الوارد في المادة (1) على النحو الوارد في مادة(1) من الاقتراح بقانون ، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية . نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح بقانون : مادة (11) : الثروات الطبيعية جميعها و مواردها كافة ملك للدولة ، تقوم على حفظها و حسن استثمارها، بمراعاة مقتضيات أمن الدولة و اقتصادها الوطني . مادة(14) : تشجع الدولة التعاون و الادخار ،و تشرف على تنظيم الائتمان. وعن مبررات تقديم الاقتراح بقانون فإنها تتمثل في زيادة موارد حساب احتياطي الأجيال القادمة، واستقطاع دولار أمريكي عن كل برميل نفط يستخرج من أرض مملكة البحرين ، بالإضافة إلى أن يكون الاستقطاع عن كل برميل سواء المصدرة للخارج أو للاستهلاك المحلي ، وإلغاء القيود الواردة في المادة(1) على سياسة الاستقطاع لصالح حساب احتياطي الأجيال القادمة، إلى جانب تغيير مسمى الحساب إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة . تقدم بالاقتراح إلى جانب النائب أحمد قراطة كل من السادة النواب إبراهيم الحمادي وعبدالحميد النجار وعبدالرحمن بومجيد.