حجزت محكمة الاستئناف العليا الجنائية قضية رجل أعمال بحريني محكوم بالسجن 5 سنوات بعد إدانته بعملية غسل أموال مقدارها 85 ألف دينار تحصل عليها من جرائم الدعارة والفجور، لجلسة 30 مايو للحكم في طعنه على الحكم وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من إدارة التحريات المالية بشأن ما أسفرت عنه تحرياتها حول ارتكاب المتهم جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم إدارة محل للدعارة والتحريض على ارتكاب الدعارة والاعتماد في حياته بصفة جزئية على ما يكسبه من الدعارة والتي سبق أن اتهم وأدين بها. وعليه باشرت النيابة العامة تحقيقاتها بسؤال الشاهد مجري تحريات الواقعة واطلعت على أوراق ومستندات وأحكام الجرائم الأصلية التي أدين بها، ومن ثم أمرت بالكشف وتتبع المعاملات والعمليات المالية التي قام بها المتهم والتي أسفرت عن قيامه بتلقي واكتساب مبالغ مالية باهظة في حسابات أحد سجلاته التجارية لا تتناسب مع حجم وطبيعة تعاملات السجل وبطريقة نقدية مشبوهة من دون أن يتبين مصدرها في حساباته ولا في السجلات المالية والدفترية لسجله التجاري، وذلك بغية إخفائه لمصدرها وطريقة التصرف فيها على نحو من شأنه إظهار أن مصدرها مشروع. كما أمرت النيابة العامة بتعيين خبير محاسبي لتأكيد حقيقة تلك التعاملات والعمليات وبيان حقيقة مصدرها، وقد أسفرت نتيجة التقرير المالي المحاسبي عن تلقيه واكتسابه إيداعات بلغت قدرا مضاعفا جدًا على مدخول السجل وعدم وجود ما يفيد مصدرها وطريقة إيداعها وقد بلغ مقدارها مبلغ (خمسة وثمانين ألفا وخمسمائة وثلاثة وخمسين دينارا وتسعمائة وخمسة عشر فلسا). وعليه تم استجواب المتهم تفصيلا حول ما نسب إليه ومواجهته بما أسفرت عنه نتائج الكشف عن الأموال والتقرير المالي والذي عجز معه المتهم عن تقديم ما يفيد بخلاف ما كشفت عنه الأوراق، وأمرت بإحالته محبوسا إلى المحكمة الكبرى الجنائية.  أسندت إليه النيابة أنه في غضون الفترة من 2016 حتى 25 فبراير 2018 بمملكة البحرين ارتكب جريمة غسل الأموال على مبلغ 85 ألف دينار من جملة عائدات جريمة إدارة محل للدعارة والفجور مع علمه بمصدر تلك الأموال لكونها متحصلة من جريمة بصورة مباشرة وغير مباشرة بأن اكتسب وتلقى تلك العوائد من الجريمة ثم أجرى عليها عمليات بنكية خاصة بمحل الملابس الرياضية المملوك له على نحو من شأنه إخفاء مصدر تلك الأموال وإظهار أنها متحصلة من نشاط شرعي.