شركة رقمي
نقل من موقع 
حجزت المحكمة الكبرى الجنائية قضية المتهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من حساب زوجته البنكي بطرق احتيالية بسبب خلافات زوجية بينهما، وذلك إلى جلسة 31 أكتوبر للحكم. وكانت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية تلقت بلاغا من المجني عليها تفيد بأن زوجها كان موظفا سابقا بأحد البنوك منذ عدة سنوات وبحكم علاقتهما الزوجية كانت تطلب منه اجراء بعض المعاملات المالية وكان يجلب لها بعض الأوراق وتمهرها إلا انه وبعد فترة أصبح لا يقوم بجلب تلك الأوراق وفوجئت بخصم مبالغ مالية من حسابها فتوجهت الى البنك، وتبين أن المبالغ المخصومة من الحساب عبارة عن سحوبات تمت من دون علمها، ومن ضمنها عملية سحب قدرت بـ1800 ألف دينار. وأشارت الى أن الخلافات الزوجية دبت بينهما مؤخرا ورفع ضدها قضايا أسرية وصفتها بالكيدية، إلا أنه نظرا الى حكم عمله استطاع أن يتحصل على تلك المبالغ من دون علمها عن الطريق السحب المباشر من كروت الائتمان او عن طريق الدفع بالبطاقات البنكية. من جانبه أنكر المتهم الواقعة وأشار الى أنه يعمل موظفا في البنك منذ 10 سنوات قبل ان يتم فصله عن العمل، موضحا أن زوجته هي من كانت تطلب منه اجراء تلك المعاملات بموافقتها، وكان يجلب لها الأوراق لتمهرها في المنزل وفي أوقات أخرى كانت تحضر معه البنك لإنهاء المعاملات بالإضافة إلى معرفته الأرقام السرية لحساباتها الالكترونية منها بناء على طلبها. وبإجراء التحقيقات تبين أن المتهم كان يجرى تلك المعاملات نيابة عن زوجته مستغلا صلاحياته المهنية ومن دون علمها، كما ثبت بتقرير خبير التزييف والتزوير أن المتهم هو الكاتب بخط يده للتوقيعات المنسوبة إلى المجني عليها والبيانات الخاصة بالإجراءات البنكية المتعلقة بالمجني عليها.
مشاركة :
