دعت الحكومة الجزائرية، أمس الخميس، جميع العمال للتحلي بروح المسؤولية وتفادي الوقوع في فخ أولئك الذين يريدون نشر الفوضى في البلاد، مؤكدة عزمها على مواصلة الحوار مع ممثليهم دعمًا للسلم الاجتماعي، وكذلك التصدي بحزم لكل المحاولات التي تستهدف المساس بالنظام العام.وشهدت الجزائر في الأيام الأخيرة حركات احتجاجية لبعض القطاعات العمالية للمطالبة بتحسين الظروف المهنية، أبرزها احتجاج المئات من أفراد جهاز الدفاع المدني الذي يتبع وزارة الداخلية.وقالت الحكومة في بيان لها: إنه لوحظ مؤخرًا أنه تم إغراق النشاط النقابي واستغلاله من بعض الحركات المغرضة التي تريد زرع الفتنة، والتي سبق أن تم رصدها وإدانة مخططاتها.وأوضحت «أن العمال الذين كانوا ولا يزالون القوة الحية للأمة، يجب أن يميّزوا بين ممارسة حقوقهم النقابية المكرسة والتعبير عن مطالبهم المهنية التي يجب أن تتم دراستها عبر الحوار المنفتح، وبيّن ما تسوق له بعض الحركات المضللة التي لا تريد إلا تعفين الأوضاع واستغلال ظروفهم المهنية والاجتماعية لأغراض مشبوهة».وأكدت أن دراسة ومعالجة المطالب المعبّر عنها وإيجاد الحلول المناسبة لها يجب أن يتم ضمن مقاربة تدريجية تراعي تداعيات وانعكاسات الأزمة الاقتصادية والصحية التي تمر بها البلاد، والتي لا يمكن السماح بأن تمس بمستوى ونوعية معيشة المواطنين.وأشارت إلى أن الغالبية العظمى لأبناء الشعب الجزائري ملتزمة بالنظام الدستوري وتعبر عن ذلك كل يوم من خلال الانخراط الإيجابي والمسؤول في مسار البناء والتجديد، عكس تلك الأقلية المحدودة التي ينشط بعض أعضائها خارج البلاد من أجل نشر اليأس والإحباط وإفشال مسار التغيير ومحاربة الفساد الذي سيمضي لا محالة إلى نهايته.