(كونا) -- رأى بنك الكويت الوطني أن خفض دعم الطاقة أصبح أمراً لابد منه في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن بلغ سعر مزيج برنت حوالي 50 دولارا للبرميل. وقال الوطني في موجزه الاقتصادي الاسبوعي عن الاقتصاد الكلي لدول الخليج العربية اليوم ان اسعار الطاقة المنخفضة تضع دول مجلس التعاون الخليجي الست من بين الدول العشر الأكثر استهلاكا للطاقة لكل فرد. واضاف التقرير ان عملية خفض الدعم تساهم في ادخار المصروفات لمصلحة القطاعات المنتجة مبينا ان خفض تكاليف الدعم تماشيا مع تراجع أسعار النفط حيث تمتعت دول الخليج بأفضل مستويات دعم على مستوى العالم الا انه مع تراجع أسعار النفط اتجهت السلطات إلى خفض الدعم في محاولة منها للتقليل من مخاطر العجز المالي. واشار الى ان مسألة الحفاظ على مستويات تكاليف دعم الطاقة غير مضمونة على المدى الطويل كما هو الحال مع مستويات الطلب على الطاقة متوقعا أن تشهد دول الخليج عجزا ماليا متأثرة بتراجع أسعار النفط إلى أقل من 50 دولارا للبرميل وهو أقل من سعر التعادل لمعظم دول الخليج. واوضح انه على الرغم من مقدرة معظم دول مجلس التعاون الخليجي على تمويل العجز المالي من خلال صناديق الثروات السيادية التي تمتلكها الا ان التحكم بالميزانية يعد أمرا حتميا وفي غاية الأهمية على المديين المتوسط والطويل. وبين ان حكومات دول مجلس التعاون بدأت بخفض مصروفاتها من خلال خفض دعم الطاقة للتخفيف من الاعباء المالية اذ يقدر صندوق النقد الدولي تراوح مستويات دعم الطاقة في دول الخليج بين 1ر1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عمان إلى 6ر4 في المئة في السعودية خلال العام 2015. وافاد التقرير ان دول مجلس التعاون الخليجي بدأت برفع دعم البنزين والديزل بصورة تدريجية وصغيرة مقارنة بحجم دعم الطاقة التي تقدمه هذه الدول فقد رفعت قطر دعم الديزل في مايو من العام 2014 بواقع 50 في المئة وتبعتها البحرين ثم الكويت في مطلع العام 2015. واضاف ان امارة دبي قامت مؤخرا في رفع دعم الديزل والبنزين اذ تحدد حكومة دبي الاسعار مع ربطها باسعار الاسواق العالمية. وفي المقابل تطرق التقرير الى ان السعودية لا تعتزم القيام بأي تعديل على أسعار الوقود على الرغم من توصيات صندوق النقد الدولي. وقال ان دعم الكهرباء يشكل ما يقارب نصف فاتورة دعم الطاقة مع اعتمادها بشكل مكثف على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للانتاج مبينا ان استمرار نمو الطلب على الطاقة لن يجعل دول الخليج قادرة على الاعتماد على الغاز الطبيعي قليل التكلفة لفترة طويلة ما يضع هذه الدول في مواجهة تكاليف الانتاج العالية بينما تحافظ أسعار الكهرباء للمستهلكين على مستوياتها المنخفضة. ولفت الى ان قطاع الإسكان يعد الأكثر استهلاكا للكهرباء في الخليج إضافة إلى قطاعي التجارة والخدمات العامة وهو ما يجعل خفض الدعم أمرا في غاية الصعوبة باستثناء قطر والإمارات فإن قطاع الإسكان يستهلك أكثر من 50 في المئة من الكهرباء المنتجة. واضاف تقرير الوطني ان قطاع الإسكان في الكويت يستهلك 58 في المئة من إجمالي انتاج الكهرباء مقابل 17 في المئة فقط يستهلكها القطاع الصناعي مشيرا الى ان صندوق النقد الدولي قدر معيارا أكبر لقياس تكاليف دعم الطاقة ويشمل التكاليف البيئية (ضرائب البيئة). وبين ان دعم الطاقة وفق هذا المعيار يشمل التكلفة المالية المباشرة إضافة إلى ضريبة العوامل الخارجية السلبية لاستهلاك الطاقة كالتلوث الجوي والازدحام المروري وحوادث الطريق اذ ازدادت مناشدات صندوق النقد الدولي ومؤسسات عالمية أخرى لدول الخليج بالقيام بإصلاحات على الدعم بعد أن شهدت أسعار النفط تراجعا مستمرا. واوضح ان دعم الطاقة في دول الخليج يشكل جزءا كبيرا من المصروفات الحكومية مشيرا الى "مجموعة فوائد" لتخفيض هذا الدعم تتمثل في التخفيض من المصروفات المالية وارتفاع الايرادات النفطية نظرا لتوفر المزيد من مصادر الطاقة لغرض التصدير. واضاف ان لهذه الاصلاحات أثرا إيجابيا ايضا على الجانب الإجتماعي إذ ستتمكن دول الخليج من التركيز على تحسين مستوى التعليم بحيث يستجيب لمتطلبات القطاع الخاص والتقليل من الاعتماد على القطاع الحكومي كجهة التوظيف الأساسية والتقليل من الاعتماد على الوافدين.