أكد تقرير اقتصادي أن خفض دعم الطاقة أصبح أمرا لا بد منه، في دول مجلس التعاون الخليجي بعد أن بلغ سعر مزيج برنت نحو 50 دولارا للبرميل. وقال تقرير لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أمس، إن الاقتصاد الكلي لدول الخليج العربية تضع دول مجلس التعاون الخليجي الست من بين الدول العشر الأكثر استهلاكا للطاقة لكل فرد. مبينا أن عملية خفض الدعم تسهم في ادخار المصروفات لمصلحة القطاعات المنتجة. وشدد التقرير الذي أصدره بنك الكويت الوطني على لزوم خفض تكاليف الدعم تماشيا مع تراجع أسعار النفط حيث تمتعت دول الخليج بأفضل مستويات دعم على مستوى العالم إلا أنه مع تراجع أسعار النفط اتجهت السلطات إلى خفض الدعم في محاولة منها للتقليل من مخاطر العجز المالي. وأشار إلى أن مسألة الحفاظ على مستويات تكاليف دعم الطاقة غير مضمونة على المدى الطويل كما هو الحال مع مستويات الطلب على الطاقة متوقعا أن تشهد دول الخليج عجزا ماليا متأثرة بتراجع أسعار النفط إلى أقل من 50 دولارا للبرميل وهو أقل من سعر التعادل لمعظم دول الخليج. وأوضح أنه على الرغم من مقدرة معظم دول مجلس التعاون الخليجي على تمويل العجز المالي من خلال صناديق الثروات السيادية التي تمتلكها إلا أن التحكم في الميزانية يعد أمرا حتميا وفي غاية الأهمية على المديين المتوسط والطويل. وأضاف أن حكومات دول مجلس التعاون بدأت بخفض مصروفاتها من خلال خفض دعم الطاقة للتخفيف من الأعباء المالية إذ يقدر صندوق النقد الدولي تراوح مستويات دعم الطاقة في دول الخليج بين 1.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عمان و6.4 في المائة في السعودية خلال عام 2015. وأفاد التقرير بأن دول مجلس التعاون الخليجي بدأت برفع دعم البنزين والديزل بصورة تدريجية وصغيرة مقارنة بحجم دعم الطاقة التي تقدمه هذه الدول فقد رفعت قطر دعم الديزل في أيار (مايو) من عام 2014 بواقع 50 في المائة وتبعتها البحرين ثم الكويت في مطلع عام 2015. ولفت إلى أن إمارة دبي قامت أخيرا برفع دعم الديزل والبنزين إذ تحدد حكومة دبي الأسعار مع ربطها بأسعار الأسواق العالمية. مشيرا إلى أن السعودية لا تعتزم القيام بأي تعديل على أسعار الوقود على الرغم من توصيات صندوق النقد الدولي. ونوه إلى أن دعم الكهرباء يشكل ما يقارب نصف فاتورة دعم الطاقة مع اعتمادها بشكل مكثف على الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي للإنتاج، مبينا أن استمرار نمو الطلب على الطاقة لن يجعل دول الخليج قادرة على الاعتماد على الغاز الطبيعي قليل التكلفة لفترة طويلة ما يضع هذه الدول في مواجهة تكاليف الإنتاج العالية بينما تحافظ أسعار الكهرباء للمستهلكين على مستوياتها المنخفضة. واستطرد أن قطاع الإسكان يعد الأكثر استهلاكا للكهرباء في الخليج إضافة إلى قطاعي التجارة والخدمات العامة وهو ما يجعل خفض الدعم أمرا في غاية الصعوبة باستثناء قطر والإمارات فإن قطاع الإسكان يستهلك أكثر من 50 في المائة من الكهرباء المنتجة. وزاد أن قطاع الإسكان في الكويت يستهلك 58 في المائة من إجمالي إنتاج الكهرباء مقابل 17 في المائة فقط يستهلكها القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن صندوق النقد الدولي قدر معيارا أكبر لقياس تكاليف دعم الطاقة ويشمل التكاليف البيئية (ضرائب البيئة). وأردف أن دعم الطاقة وفق هذا المعيار يشمل التكلفة المالية المباشرة إضافة إلى ضريبة العوامل الخارجية السلبية لاستهلاك الطاقة كالتلوث الجوي والازدحام المروري وحوادث الطريق إذ ازدادت مناشدات صندوق النقد الدولي ومؤسسات عالمية أخرى لدول الخليج بالقيام بإصلاحات على الدعم بعد أن شهدت أسعار النفط تراجعا مستمرا. وأوضح أن دعم الطاقة في دول الخليج يشكل جزءا كبيرا من المصروفات الحكومية، مشيرا إلى "مجموعة فوائد" لتخفيض هذا الدعم تتمثل في التخفيض من المصروفات المالية وارتفاع الإيرادات النفطية نظرا لتوافر مزيد من مصادر الطاقة لغرض التصدير. وأضاف أن لهذه الإصلاحات أثرا إيجابيا أيضا على الجانب الاجتماعي إذ ستتمكن دول الخليج من التركيز على تحسين مستوى التعليم، حيث يستجيب لمتطلبات القطاع الخاص والتقليل من الاعتماد على القطاع الحكومي كجهة التوظيف الأساسية والتقليل من الاعتماد على الوافدين.